الحكومة تلتقي أرباب العمل والنقابات اليوم

ثلاثية لتقييم الإصلاحات الاقتصادية

- قرارات مرتقبة لتشجيع المنتوج المحلي والاستثمار
- الغازي: الهدف من الاجتماع التخلص من التبعية للبترول
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الثلاثية المقرر انعقادها، اليوم الاثنين بعنابة، في دورتها العشرين، ستكون دورة تقييمية للوقوف على مدى تطبيق القرارات المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة التي انعقدت بالعاصمة في جوان 2016 مع الشركاء الاجتماعيين. وأضاف الوزير، محمد الغازي، أمس، أن الهدف من اجتماع الثلاثية يكمن في التخلص من التبعية الاقتصادية للبترول، كما نستخلص منه كل التطورات فيما يخص الاستثمار سواء الوطني أو عن طريق الشراكة، وسنقف عند محطات التصنيع في مختلف المجالات على مستوى عدة ولايات ونحاول الحد من نسبة البطالة . وعن حضور الشباب في الثلاثية، أكد الوزير، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أنه طرف مهم في تطوير الاقتصاد الوطني لذا فهو يشارك في هذا اللقاء، ومنهم من أنشأ مؤسسات مصغرة ذات بعد اقتصادي واجتماعي، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 350 ألف مؤسسة مصغرة توظف حوالي مليون شاب. وأضاف أنهم كونوا فيدرالية للشباب المقاول منذ أشهر قليلة ونصّبوا مكاتبهم في 44 ولاية، ويقدر عدد المنخرطين فيها ب66 ألف، كما أن هناك مرافقة لهم لتسديد ديونهم مع البنوك، كاشفا عن جلسات وطنية لفيدرالية الشباب المقاول يوم 19 مارس الجاري للتعريف بأنفسهم. وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه سيتم تدشين الأفران العالية لمركب الحجار بعنابة لكي يدخل حيز الإنتاج وكذا تشجيع كل نشاطات المصانع الموجودة سواء بعنابة أو بالولايات الأخرى والتي تكون مؤشراتها الاقتصادية جيدة عموما. وبخصوص الشريك الاجتماعي، قال الوزير، إن باب الحوار مفتوح بيننا فهناك مطالب تمت تلبيتها وأخرى هي حيز الدراسة كما أن هناك مطالب مستحيلة في الظرف الحالي، وقد تمت لقاءات بيننا و بين النقابات الحرة التابعة لقطاعات مختلفة خلال منتصف ديسمبر، وقدمت لهم نسخة من شبه المشروع الخاص بقانون العمل الذي سيعدل في الأشهر القادمة، والذي يشمل عدة نصوص منها احترام حقوق العمال. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن سنة 2016 أعلن عنها أنها سنة تحصيل الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، وسنة 2017 خصصت لمراقبة المستحقات. وقال الوزير عن الشهادات المرضية المتحايل أصحابها، إن هناك أياما ضائعة من العمل نتيجة الغش وبالتواطؤ مع بعض الأطباء وكذا بتمادي إدارات المستخدمين، موضحا أن الثقل كله يقع على التعويضات المقدمة من طرف خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قد برمجت زيارات لمنازل المرضى للتأكد من التجاوزات التي قد تحدث، لأنه تم إحصاء مبالغ كبيرة مهدرة من طرف الصندوق لأصحاب الشهادات المرضية ذوي التصرفات السلبية. و في معرض حديثه عن التقاعد ذكر الوزير بأن المجلس الوطني والبرلمان بغرفتيه قد صوتوا على قانون التقاعد نهاية السنة الماضية. وعليه، فإن وضعية صندوق التقاعد ستتحسن. وتطرق المتحدث ذاته إلى تسوية حقوق العمال الأجانب والتسهيلات المقدمة لهم مع مراعاة الصفة التي يدخلون بها إلى العمل في الجزائر، مشيرا إلى حالات تحايل على القانون وبعد تقديمهم للعدالة منحت لهم رخص العمل. وكشف الوزير الغازي عن عقد لقاء الإتحاد الإفريقي فيما يخص الشؤون الاجتماعية خلال شهر أفريل المقبل، ولقاء تكويني حتى تقدم من خلاله الجزائر تجربتها للأفارقة بفضل حنكتها واحترامها للقوانين الوطنية والدولية.