قال إن الجزائر قاومت أزمة النفط

الأفامي يثمن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر

ثمن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جانفرانسوا دوفان، الإرادة الحقيقية للجزائر لمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية. وصرح دوفان للصحافة، في ختام لقائه بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي: أعتقد بأن هناك إرادة حقيقية اليوم لمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية، لضمان نمو مستدام يكون أكثر شمولية قدر الإمكان ويسمح بإيجاد مناصب عمل للشباب دون أن يكون متأثرا بمخاطر السوق النفطي . غير أن الأمر يتعلق بورشة على المدى الطويل لأن الاقتصاد لا يتحول بين عشية وضحاها، حسب دوفان، الذي يقود بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر في إطار المشاورات السنوية للصندوق حول الاقتصاد الجزائري. وثمن المسؤول خصوصا مقاومة سوق العمل في الجزائر لنتائج انهيار أسعار النفط المسجل منذ 2014. وقال في هذا الشأن: إلى حد الآن، قاوم سوق العمل في الجزائر جيدا الصدمة النفطية. لاحظنا انخفاضا طفيفا في البطالة التي لا تزال في مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل سنة أو سنتين . وفي المقابل، أوصى دوفان بتوخي الحذر بالنظر إلى أن نسبة البطالة عند الشباب مرتفعة جدا وبالتالي فإن القضية كلها تكمن في معرفة كيفية تنشيط الاقتصاد وتوجيهه إلى قطاعات متحررة من التبعية للطلبيات العمومية ولقطاع المحروقات للحصول على مصدر لتوفير الشغل يكون مستقلا عن تذبذبات أسعار النفط. وبلغت نسبة البطالة في الجزائر في سبتمبر 2016 نسبة 5ر10 بالمائة مقابل 2ر11 بالمائة في سبتمبر 2015. وانخفضت نسبة البطالة عند الشباب خلال هذه الفترة إلى 7ر26 بالمائة مقابل 9ر29 بالمائة في سبتمبر 2015، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات. وفي رده على سؤال حول المحاور التي تم بحثها خلال اللقاء، أوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي تطرقت مع الوزير وإطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطور الاقتصاد الجزائري وسوق الشغل. في هذا الصدد، قال دوفان: أجرينا محادثات كانت جد ثرية ومهمة وكنا نرغب في معرفة، بعد مرور سنتين من الصدمة البترولية، كيف تمكن الاقتصاد الجزائري من التكيّف مع الأسعار المنخفضة للنفط؟ . وأضاف ذات المسؤول: تباحثنا أيضا حول نتائج هذه الوضعية وتداعياتها على سوق الشغل والسياسات التي تم اتباعها من طرف الوزارة في مرافقة وتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي، تقليص التبعية للمحروقات لضمان سوق شغل حيوي يسمح باستحداث مناصب عمل بشكل متواصل دون ان يتأثر بالظرف الذي تشهده أسعار النفط . وقد أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته دون تغيير بالنسبة للنمو الاقتصادي للجزائر في حدود 6ر3 % في 2016 و9ر2 % في 2017 متوقعا استعادة النمو مستواه عند 4ر3 % وذلك ابتداء من سنة 2021. كما أبقى صندوق النقد الدولي على نفس التوقعات بخصوص نسبة التضخم بالجزائر في سنة 2016 عند 9ر5 % مقابل 4ر4 % في 2015 ويتوقع نسبة تضخم ب8ر4 % في 2017. ويمثل رصيد الحساب الجاري -1ر15 % من الناتج الداخلي الخام في 2016 ويرتقبان ينخفض إلى -7ر13 % في 2017 مع الاستمرار في نفس التوجه النزولي الى غاية الى-3ر6 % من الناتج الداخلي الخام. وأكد صندوق القد الدولي أن الجزائر تعتبر من البلدان الناشئة والنامية التي نجحت في المحافظة على نسبة ضعيفة من المديونية الخارجية.