"الكناس": 80 % من الأساتذة الجامعيين لا يتعدى أجرهم 45 ألف دج

أعلن المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "الكناس" عن عقد مجلسه الوطني يوم 21 فيفري الجاري، قصد اتخاذ إجراءات جراء صمت الوصاية على جملة المطالب التي رفعتها حيث لم تستبعد النقابة العودة إلى الإضراب. وانتقدت "الكناس" ما وصفته بالتصرفات اللاَّمسؤولة للوزارة الوصية من خلال تبنيها من سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت وعدم الرد وتجاهل مطالبها، في بيان له تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه، بالإضافة إلى صمت الوزير الطاهر حجار على التحرشات والمضايقات التي تتعرض لها الفروع النقابية في كل من جامعات سطيف1 والجلفة والعفرون ومسيلة وورقلة وجامعة الجزائر 3 من قبل رؤساء الجامعات في منعهم من ممارسة حقهم النقابي". وأكدت النقابة في بيانها:"..استخفاف الوصاية بالتنظيم النقابي بحجم الكناس والذي يظم أساتذة جامعيين يمتلكون من القدرة والذكاء لكشف مثل هذه الأساليب البالية والمفضوحة، في تسيير ملفات حساسة ستعرض بذلك الجامعة الجزائرية لعدم الاستقرار وترهن مبدأ الحوار - الأسلوب الحضاري الوحيد والأمثل لاحتواء الأوضاع قبل انزلاقها- مثلما دأبت أعلى السلطات في البلاد التأكيد عليه"، وأشارت النقابة إلى الأجور التي يتقاضها الأساتذة الجامعيين، مؤكدة أن نسبة 80 بالمائة منهم لا يتجاوز أجرهم 45000 دج، كاشفة أن أكثر من 40 ألف طالب وأستاذ مسجلون في الدكتوراه، تعترضهم بيروقراطية غير مسبوقة مما يرهن مسارهم المهني". واستنكرت "الكناس" إبطال الوصاية الكثير من البرامج السكنية على مستوى المدن الجامعية ،على غرار سطيف1 وسطيف2 ،الجزائر العاصمة وتيزي وزو وجامعات قسنطينة بعد تسجيل تعطل صارخ في إنجاز البرامج السكنية المبرمجة منذ 1999، وعدم إبلاء الأهمية القصوى لتوزيع السكنات الجاهزة على الأساتذة التي بقيت عرضة للإهمال والتسيب". وأكدت النقابة بالقول:".. بالنظر لهذا الوضع الخطير الذي آل إليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يطلب من الوزير الأول التدخل لوضع حد لهذه الوضعية التي يتحمل مسؤولياتها المسؤول الأول على القطاع، وذلك بفتح قنوات الحوار والابتعاد عن الذرائع الواهية التي تُستغل للتملص من أداء الواجبات، وضرب مبدأ الشراكة والحوار اللذان بتغييبهما قد يعرض القطاع لعدم الاستقرار في مثل هذه المحطات السياسية الحساسة بالنسبة للمجتمع الجزائري ودولته ".