لأجل الاستفادة من القروض

موظفو التربية يطالبون بحقهم في فتح حسابات بنكية

في الوقت الذي تشهد فيه العديد من دول العالم تطورا تكنولوجيا وعلميا على مختلف المستويات، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، لا يزال موظفو وعمال التربية، لحد الساعة، غير قادرين على فتح حسابات بنكية لأجل الاستفادة من قروض، على غرار باقي القطاعات، وذلك راجع لتعليمة أصدرها الوزير السابق، أبو بكر بن بوزيد، تشدد على ضرورة تلقي موظفي القطاع من أساتذة وإداريين أجورهم عبر حسابات بريدية، وتمنع منعا باتا فتح أي حساب بنكي. وفي ظل بقاء هذه التعليمية سارية المفعول لحد الساعة، والتي حالت دون تمكينهم من الاستفادة من قروض لشراء سيارات أو بناء منازل وتحسين مستواهم المعيشي، طالب عمال وموظفو قطاع التربية، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط بضرورة التدخل لإلغاء هذه التعليمة المجحفة في حقهم. وفي هذا الصدد، أوضح نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام بفدرالية عمال التربية، في تصريح ل السياسي ، أن المساس بمختلف الحريات الفردية لا يشمل فقط حرية التعبير أو الرأي أو حرية المعتقد، بل تعدى ذلك، مشيرا إلى مراسلة للوزير السابق، بن بوزيد ابوبكر، أثناء توليه لحقيبة وزارة التربية خلال السنوات المنصرمة والتي منع من خلالها موظفي قطاع التربية تلقي أجورهم عن طريق فتح حساب جار بنكي، وهو ما حال دون تمكين موظفي القطاع الاستفادة من قروض بنكية. وأضاف فرقنيس، أن الأمم اليوم وصلت إلى درجة كبيرة من التطور العلمي والتكنولوجي خاصة في المجال البنكي من البيع والشراء، سحب الأموال وتحويلها ومختلف المعاملات الحسابية البنكية وموظف التربية في الجزائر لا يستطيع أن يتقاضى أجرته عن طريق فتح حساب بنكي، موضحا أن تعليمة الوزير السابق أمر من خلالها كل من مديريات التربية والخزينة العمومية بعدم السماح لموظفي التربية باستعمال هذا النوع من المعاملة، في الوقت الذي ندعي فيه العصرنة والتطور والتفتح. وأكد المكلف بالإعلام بفدرالية عمال التربية، أن بعض موظفي وعمال التربية حاولوا التجربة من خلال التوجه إلى مصلحة الرواتب لمديريات التربية للاستفسار عن إمكانية دفع رواتبهم عبر حسابات بنكية بدل حسابات بريدية، فكانت الإجابة أن الأمر ممنوع تطبيقا لتعليمة الوزير السابق، بن بوزيد، وهو ما أثار حفيظة موظفي التربية خاصة أن الاستفادة من قروض يشترط ضخ الرواتب عبر حسابات بنكية، مشددا على ضرورة تدخل وزيرة التربية لإلغاء هذه التعليمة.