حسنت الجزائر في سنة 2016 ترتيبها في فئة البلدان التي تتوفر فيها شروط حياة حسنة بالتقدم بدرجة واحدة في قائمة التنمية البشرية، التي يعدها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وحسب التقرير الأخير لهذه الهيئة الإنمائية متعددة الأطراف، فإن الجزائر التي كانت تحتل في سنة 2014 المتربة ال84 على الصعيد العالمي قد تقدمت بمركز واحد حيث احتلت في سنة 2015 المركز ال83 إذ بلغ مؤشر التنمية البشرية فيها 745 0. ويعتبر مؤشر التنمية البشرية مؤشر مركب يتم حسابه على أساس معدل ثلاثة مؤشرات أساسية أخرى للتنمية البشرية ألا وهي متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي يمثل قدرة الفرد على العيش حياة طويلة وبصحة جيدة ومتوسط سنوات الدراسة الذي يعكس القدرة على اكتساب المعارف إلى جانب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الذي يحدد قدرة التمتع بمستوى معيشة لائق. كما يقدم تقرير التنمية البشرية أربعة مؤشرات مؤشر التنمية البشرية المعدل بحسب درجة الفوارق ومؤشر التنمية الجنسانية ومؤشر الفوارق بين الجنسين الذي يركّز على تمكين المرأة ومؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي يقيس جوانب الفقر غير المتصلة بالدخل. وحسب التصنيف المذكور، فإن مؤشر التنمية البشرية للجزائر بقي على منحى تصاعدي منذ سنوات 2000 حيث انتقل من 6440 في 2000 إلى 7240 في 2010 (7320 في 2011) و(7370 في 2012) وإلى 7430 في 2014 إذ تحصل على ثلاث مراتب من 2010 إلى 2015. واستقر متوسط العمر لدى الولادة في حدود ال75 سنة في 2015 بمعدل وطني يبلغ 5 .77 سنة بالنسبة للنساء و772 بالنسبة للرجال. وتوضح معطيات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن متوسط سنوات الدراسة المتوقع في 2015 بلغ معدل 4ر14 سنة أي 6ر14 عام بالنسبة للنساء و114 سنة بالنسبة للرجال فيما بلغ متوسط عدد سنوات الدراسة 8ر7 سنوات مستقرا بذلك في حدود ال5,8 سنة للرجال و 6,6 سنة للنساء. في 2015، بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بالجزائر 53313 دولار أمريكي بمتوسط دخل يقدر ب0224 دولار أمريكي بالنسبة للنساء و96222 دولار أمريكي بالنسبة للرجال. وبهذه النتائج، تعد الجزائر ضمن البلدان ال5 الإفريقية التي تتمتع بمستوى إنمائي عال، أما باقي دول القارة، فإنها تقع في صنف مؤشر تنموي بشري متوسط أو في الصنف الذي يضم الدول ذات الدخل الضعيف. أما على الصعيد المغاربي وشمال إفريقيا، تحتل الجزائر المرتبة الأولى متقدمة بشكل كبير على المغرب الذي جاء في المرتبة ال123 ومصر (المرتبة ال111) وتونس (المرتبة ال97) وليبيا (المرتبة ال102)، ثم موريتانيا (المرتبة ال157).
