منتسبو الشرطة يستفيدون من كوطة لسكنات عدل

- التوزيع التدريجي لحصة 25 ألف سكن عدل متواصل
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني التكفل بانشغالات الإجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني ومتقاعدي الجهاز، خاصة ما تعلق منه بجانب السكن، حيث تتواصل عملية توزيع أوامر الدفع الخاصة بكوطة المديرية العامة للأمن الوطني من سكنات عدل ، وشملت هذه المرة ولايات غرب البلاد. ففي إطار التكفل الامثل بمنتسبي الامن الوطني والمتقاعدين، تم توزيع أوامر بالدفع لمشروع 100 سكن بصيغة البيع بالإيجار بولاية تيسمسيلت، تحت إشراف ممثل اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، المفتش الجهوي للشرطة الغرب، وبحضور عدد من السلطات المحلية والعسكرية، أعضاء من الأسرة الثورية، فاعلين من المجتمع المدني ومختلف وسائل الاعلام. وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه تم تسليم شهادات الإستفادة من أوامر الدفع على مستوى دار الثقافة مولود قاسم لفائدة 100 منتسب شرطة من مختلف الرتب ومتقاعدين وذوي الحقوق، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المندرجة في إطار مشروع أكثر من 25000 وحدة سكنية موزعة عبر كامل التراب الوطني. وفي مستهل هذا الحفل، ألقى رئيس أمن الولاية كلمة قال فيها أن المديرية العامة للأمن الوطني وبفضل توجيهات اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أصبحت تولي أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي لمنتسبي الشرطة من خلال العديد من المشاريع السكنية والهياكل الرياضية والصحية التي خصصتها الدولة لفائدتهم عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا في نفس الوقت أن عملية تسليم الأوامر بالدفع مازالت مستمرة وفق البرامج المسطرة عبر كامل الولايات. وبعد ختام مراسم الحفل الذي طبعته فرحة الحضور، عبّر المستفيدون عن ارتياحهم ورضاهم لما لمسوه من دعم وعناية من قبل القيادة العليا وعلى رأسها المدير العام للأمن الوطني والتي اعتبروها حافزا لأدائهم المهني. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد قررت التكفل بجميع ملفات مكتتبي عدل لسنة 2013 الخاصة بجميع مستخدميها، حيث تم التعامل مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مباشرة من دون تدخل المستخدمين بشكل انفرادي، وذلك من أجل تسريع الإجراءات لدفع الشطر الثاني، حيث قدمت المديرية قائمة عن جميع مستخدميها الذين سيستفيدون من الصيغة السكنية. وكانت وكالة عدل قد خصصت كوطة بأكثر من 20 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار لرجال الشرطة، بينما خضعت هذه الفئة لنفس الشروط التي خضع لها جميع المكتتبين المسجلين في الوكالة، في حين قامت المديرية العامة للأمن الوطني بمنح قروض من دون فوائد ب25 مليون سنتيم لصالح مستخدميها، وذلك من أجل تمكينهم من دفع الشطر الأول في جميع الصيغ السكنية التي سيستفيدون منها. وجاء القرار من قبل المدير العام للأمن الوطني، وذلك لغرض تمكين جميع المستفيدين من مساكن عدل أو الترقوي العمومي من دفع الشطر الأول الذي يكون عادة مبلغا كبيرا ويصعب توفيره دفعة واحدة.