هامل يقرر منح قروض بدون فائدة لدفع مستحقات سكنات "عدل"

في إطار التكفل بالظروف الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الشرطة

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، منح قروض بدون فائدة لفائدة موظفيها وذلك بغية تسديد المستحقات المالية المتعلقة بالسكن العمومي الايجاري "عدل"، وستمكن هذه القروض جميع المكتتبين المنتسبين إلى جهاز الشرطة سواء العاملون أو المتقاعدون وحتى ذوي الحقوق من تسديد الشطر الأول من قيمة السكن في آجالها المحددة، وستتكفل مصالح الشؤون الاجتماعية بصب القيمة المالية مباشرة في الرصيد المخصص لذلك.
وتم الإعلان رسميا أمس، عن هذه المبادرة التي تبنّتها القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني، من ولاية الشلف، حيث أشرف ممثل اللواء هامل، المفتش الجهوي لشرطة الوسط مرفوقا بمديرين مركزيين عن الإدارة العامة، الشؤون الاجتماعية والاستعلامات العامة، على تسليم أوامر بالدفع لعدد من منتسبي الشرطة، معلنا في الوقت نفسه عن القرار الذي اتخذه المدير العام، بخصوص تكفل مصالحه بدفع الشطر الأول من مستحقات السكنات بصيغة "عدل" من خلال منح قروض بدون فائدة للمكتتبين.
وفي السياق، يشير مصدر أمني مسؤول في اتصال ب"المساء" أن جميع مصالح الأمن ومقراتها قد تلقت منذ أول أمس، برقيات تتضمن تفاصيل القرار الهام الذي اتخذته القيادة العليا للشرطة، وحسب البرقية فإنه بإمكان منتسبي الجهاز الاستفادة من القرار من خلال تسليم وثيقة الأمر بالدفع المتحصل عليها من قبل مصالح وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" مع طلب خطي لمصلحة الشؤون الاجتماعية التي تتكفل على الفور بدفع المبلغ.
وتندرج هذه المبادرة الايجابية ضمن البرنامج الإجمالي المخصص للمديرية العامة للأمن الوطني، والمقدر ب25534 وحدة سكنية عبر كافة التراب الوطني، والتي سعى المسؤول الأول عن جهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل، على اقتطاعها لدى السلطات لاسيما وزارة السكن والعمران والمدينة عبر مفاوضات استمرت أشهر طويلة، في خطوة لتخفيف معاناة رجال الأمن مع أزمة السكن.
وشهدت مصالح أمن ولاية الشلف، أمس، عملية تسليم 870 أمرا بالدفع لفائدة موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق وذلك من ضمن 1000 مكتتب مسجل ضمن السكن بصيغة البيع بالإيجار بإقليم الولاية، بحضور مديرين مركزيين والمفتش الجهوي لشرطة الوسط، وتأتي هذه العملية من مبدأ تكفّل القيادة العليا لجهاز الشرطة بالشق الاجتماعي والمهني لموظفيها.