وزارة الداخلية تحضر لمشروع قانون الجماعات الإقليمية

قانون واحد للبلدية والولاية قريبا

كشف نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، امس، بالجزائر العاصمة، إن دائرته الوزارية تعمل على تحضير مشروع قانون للجماعات الإقليمية يدمج قانوني البلدية والولاية في نص قانوني واحد. وقال السيد بدوي في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ان هناك ورشة دائمة تعمل على تحضير مشروع قانون الجماعات الاقليمية الذي قد يجمع بين قانوني البلدية والولاية في قانون واحد , مشيرا الى أن دائرته الوزارية ستسعى من أجل أن يتم عرض نص المشروع القانوني على مجلس الوزراء قبل الدخول الاجتماعي القادم . وفي سياق متصل, أوضح ان الولاة الجدد قد شرعوا في اداء مهامهم بداية من يوم الاثنين , مبرزا أن هدفهم هو رفع التحديات الجديدة, لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المحلية وخلق الثروة . وقد اجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، مست الحركة 23 ولاية من بينهم 13 واليا تم تحويلهم إلى ولايات أخرى، بينما تم ترقية 14 إطارا في وظيفة والي من بينهم ثلاثة ولاة منتدبين و11 أمينا للولاية. وفي هذا الإطار، شملت التعيينات الجديدة في سلك الولاة امرأتان (2) ليرتفع مستوى تمثيل العنصر النسوي في هذا السلك من الإطارات السامية إلى ثلاثة ولاة، وقد تم اختيار الإطارات الذين تم تكليفهم بهذه المسؤولية من بين الإطارات الذين تدرجوا في مختلف مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة الإقليمية واكتسبوا خبرة في مجال التسيير العمومي المحلي بما يؤهلهم لتولي المهام الجديدة، ويبلغ معدل عمر الإطارات المعينة حديثا 57 سنة وتتراوح أعمارهم بين 54 و60 سنة، وبالنسبة للولاة المنتدبين، فقد شلمت هذه الحركة سبعة (7) مناصب، حيث تم ترقية سبعة (7) إطارات بصفة والي منتدب من بينهم مفتش عام بالولاية، أمينان عامان لمقاطعتين إداريتين وأربع (4) رؤساء دوائر من بينهم امرأة، حيث تتراوح أعمار الإطارات المعينة حديثا بين 51 و63 سنة. وبعد ايام قليلة فقط، أجرى رئيس الجمهورية، ايضا حركة تغييرات في سلك الأمناء العامين للولايات والمقاطعات الإدارية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقد شملت هذه الحركة 25 ولاية و4 مقاطعات إدارية، وقال وزير الداخلية فيما يخص يخص العقار الصناعي، ان القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأخير،انه تم تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالملف ووضع 18 فرقة تعمل ميدانيا على احصاء العقار الصناعي .
مجلس وزاري مرتقب للدراسة ملف المهاجرين
من جانب آخر، ولدى تطرقه الى مسألة المهاجرين غير الشرعيين ، أفاد بدوي ان هناك مجلس وزاري مشترك يدرس كل الجوانب المتعلقة بهؤلاء المهاجرين ، مشيرا الى أن الاجراءات المتخذة التي سيصادق عليها هذا المجلس ستتجسد ميدانيا .