كلف الحكومة بالتحقيق مع المحتالين على القوانين

الرئيس يأمر بمحاسبة ناهبي المال العام

تؤكد تحركات الوزير الاول عبد المجيد تبون يمينا و شمالا لمحاصرة المافيا، على مدى عزم الرجل المدجج بتعليمات الرئيس بوتفليقة من اجل محاسبة ناهبي المال العام،عبر تضخيم الفواتير و التحايل على مصالح الضرائب ، و ما القرارات الشجاعة التي اتخذها مؤخرا إلا بداية الغيث ، بحيث أن القائمة ستبقى مفتوحة و لن تقتصر على رئيس الافسيو علي حداد بحسب مصادر متطابقة. و قالت مصادر متطابقة، بان القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والتي تستهدف رجال الأعمال الذين تحايلوا على القانون، جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويقول مقربون من محيط الحكومة، أن تلك القرارات لا تخص مجموعة حداد للأشغال العمومية، بل ستطال رجال أعمال آخرين. وبحسب نفس المصادر، فان الرئيس بوتفليقة، أمر الوزير الأول باتخاذ إجراءات صارمة ضد رجال الأعمال الذين لا يحترمون القانون، وكذا الذين قاموا بتحويل الأموال بطريقة غير شرعية إلى الخارج. و نقل موقع كل شيئ عن الجزائر عن مصدر وصفه بالمطلع قوله بان الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، وخاصة الاعذارات الموجهة لعدد من الشركات، وعلى رأسها مجموعة حداد للأشغال العمومية لن تكون الأخيرة، حيث تعتزم الحكومة توجيه اعذارات أخرى لعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، بداية من الأسبوع القادم، وستطال مرة أخرى مجموعة حداد ، لمطالبتها باستكمال أشغال انجاز بعض المشاريع التي حصلت عليها في قطاع المياه والري. ويؤكد مقربون من محيط الرئاسة، أن تلك القرارات لا تستهدف مجمع حداد فقط بل ستطال رجال أعمال آخرين، وجاءت بعد توصل الحكومة إلى معلومات بشان الأموال الضخمة المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية خلال السنوات الأخيرة، بعدما بلغت مستويات كبيرة، عبر تضخيم فواتير الاستيراد، أو عن طريق التحايل على الضرائب وتقديم تصريحات كاذبة عن رقم الأعمال. وقد أعطى الرئيس بوتفليقة، الضوء الأخضر لوزيره الأول للمضي قدما في تنفيذ تلك الإجراءات،وهو ما عكسته تصريحات عبد المجيد تبون لمقربيه حينما قال انه سيذهب إلى النهاية في إشارة إلى القبضة الحديدية التي تفجرت مع عدد من المتعاملين، عقب الإعلان عن تلك القرارات، خاصة وان توجيهات الرئيس بهذا الخصوص كانت واضحة ولا تترك أي مجال للشك. و كان الوزير الأول عبد المجيد تبّون قد رد على البيان الأخير للمركزية النقابية والأفسيو ، عبر بيان آخر قال فيه أنّ قرار فصل المال عن السلطة صادق عليه رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن خطة عمل الحكومة التي أوصى بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، وأضاف تبّون أن رئيس الجمهورية هو المصدر الوحيد للشرعية في إشارة إلى موقف تبّون من رجل الأعمال حدّاد لن يتغيّر .