فيما أدخل ولد عباس تعديلات على التعليمة رقم 12

تنصيب لجان ترشيحات الأفلان في 19 ولاية

شرع أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في تنصيب اللجان الولائية، بحضور مكاتب المحافظات واللجان الإنتقالية وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات المحلية البلدية والولائية المزمع عقدها شهر نوفمبر المقبل. وبحسب بيان للحزب العتيد، أمس، فإن أعضاء المكتب السياسي يقومون خلال التنصيب بشرح التعليمة رقم 12 الصادرة عن الأمين العام للحزب الدكتور جمال ول عباس. وقد تميزت تلك اللقاءات بتنصيب 29 لجنة على مستوى 29 ولاية. و أبرز أعضاء المكتب السياسي خلال تدخلاتهم على أهمية الموعد الانتخابي القادم نظراً لما تكتسيه البلدية من أهمية في التنمية على المستوى المحلي باعتبارها الخلية الأولى في الدولة وكذلك المجلس الشعبي الولائي المرافق والمواكب لتطور الولاية في جميع المجالات والميادين، مثلما أورده نفس المصدر، وقد حث أعضاء المكتب السياسي اللجان الولائية على أهمية اختيار أفضل المناضلين والمناضلات، حتى يتمكن الحزب من الفوز بأغلب المجالس البلدية والمجالس الولائية لمواصلة دوره الريادي كقوة سياسية أولى في الجزائر للاضطلاع بمسؤوليته في مرافقة الحكومة في تجسيد وتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية رئيس الحزب في الميدان. وفي موضوع ذي صلة، أدخل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس الاول، تعديلات على التعليمة التي سبق وان أصدرها بخصوص اللجان الانتخابية التي كان يترأسها المحافظ وأمين القسمة، عبر توسيعها لتشمل مناضلين غير مترشحين. واظهرت التعديلات الاخيرة انتخاب خمسة مناضلين من بين أعضاء الجمعية العامة للقسمة من غير المعنيين بالترشح مع الحرص على تمثيل كل مناطق البلدية، ضمن لجنة الترشيحات للقسمة على مستوى البلدية، إضافة إلى مكتب القسمة أو اللجنة الإنتقالية، في وقت أعفا عضو اللجنة المركزية أو عضو البرلمان أو عضو المحافظة المقيمين بالبلدية، من المشاركة في اللجنة بعد أن كان حضورهم اختياريا في النص السابق. ونصت التعليمة على انه في حال تجاوز عدد القسمات للبلدية الواحدة قسمتين أو أكثر، تتشكل اللجنة البلدية للترشيحات من أمناء القسمات وثلاثة مناضلين منتخبين من أعضاء الجمعية العامة لكل قسمة الغير معنين بالترشح، كما دعا ولد عباس أمناء المحافظات الراغبين في خوض غمار المحليات، بإعلامه خلال الساعات القادمة برغبتهم في الترشح للانتخابات من عدمها، من أجل الشروع في ترتيبات تعويضهم بأشخاص آخرين داخل لجنة الترشيحات التي عادة ما يرأسها المحافظون.