قبل نهاية 2017

إستراتيجية جديدة لتنمية المناطق الحدودية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، امس، أن الحكومة بصدد التحضير لاستراتيجية جديدة لتنمية المناطق الحدودية قبل نهاية سنة 2017، بهدف إعطاء حركية جديدة لهذه المناطق تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وقال بدوي خلال ترأسه لاجتماع خصص لتقييم واقع التنمية بالولاية المنتدبة لعين ڤزام وبحضور والي تمنراست والأمناء العامين لعدة دوائر وزارية، أن الحكومة تحضر لإستراتجية جديدة لتنمية المناطق الحدودية والولايات المنتدبة التي تقع بها عدة مناطق حدودية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2017 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لدعم هذه المناطق وتنميتها ببرنامج خاص. وأوضح الوزير أن هذا البرنامج سيتطرق الى كل مجالات التنمية المحلية كما سيرصد، يضيف المسؤول ذاته، كامل الإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة. وأشار إلى أن بعض التذبذبات التي عرفتها المشاريع المسجلة بهذه المنطقة سببه نقائص لدى بعض المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع. وردا على انشغالات المنتخبين المحلين لهذه الولاية المنتدبة بخصوص التكفل باحتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بدول الجوار لاسيما بعد غلق قنصلية الجزائر بغاو (شمال مالي)، وعد الوزير بتنظيم لقاء بين أعيان المنطقة ووزير الشؤون الخارجية لبحث تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه الفئة من أفراد الجالية الوطنية بالخارج. وبعد ان قدم اعتذاره لسكان عين ڤزام عن تأجيل زيارته لهذه الولاية المنتدبة والتي كانت مقررة اليوم الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي حالت نزول الطائرة بمطارها، وعد بالعودة اليها قريبا. وبخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير أن الدولة الجزائرية لن تبقى مكتوفة الأيادي واللجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف تعمل لاتخاذ كامل الإجراءات لحماية الحدود والعمل يتم بالتنسيق مع دول الجوار، مذكرا بوجود شبكات اجرامية تستغل النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين في التسول وأعمال غير إنسانية. وبمناسبة هذا اللقاء، أشاد الوزير بمساهمة سكان هذه المنطقة من الوطن في حماية الحدود، كما حيا في نفس الإطار الجهود التي تبذلها كامل مصالح الامن في مقدمتها أفراد الجيش الوطني الشعبي لحماية الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار.