خلال لقائه مع الأمين العام الأممي أنتونيو غوتيريس

مساهل يرافع عن السلام في المنطقة بالأمم المتحدة

لا حل للصحراء الغربية خارج حقها في تقرير المصير
تحادث وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اول امس بنيويورك، على هامش أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مع الأمين العام الأممي، أنتونيو غوتيريس. وتمحور اللقاء حول التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وكذا حول مسائل اخرى هامة مدرجة في أجندة منظمة الأمم المتحدة لاسيما الوضع في الصحراء الغربية ومالي وليبيا. وفيما يخص مسألة الصحراء الغربية، ذكر مساهل بأن هذه المسألة تندرج ضمن مسار تصفية الاستعمار الذي تشرف عليه منظمة الامم المتحدة بموجب اللائحة 1514. كما اوضح ان مسألة الصحراء الغربية لا يمكن ان تجد حلا دائما لها خارج ممارسة الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير. أما فيما يخص الوضع في مالي، فأوضح مساهل لمحاوره ان الجزائر ستواصل جهودها قصد جعل الاخوة الماليين ينتهجون طريق الحوار من اجل تجاوز خلافاتهم ومباشرة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي. ودعا في ذات السياق، الامم المتحدة، الى التدخل اكثر من اجل تعجيل خروج نهائي من الازمة في مالي. وبشأن الوضع في ليبيا، جدد مساهل دعم الجزائر لخارطة الطريق الجديدة لمنظمة الامم المتحدة من اجل تسوية الازمة في ليبيا والمقدمة من طرف الممثل الخاص الاممي، غسان سلامة. كما جدد التزام الجزائر بمواصلة جهودها لمرافقة الاخوة الليبيين في سعيهم وراء حل سياسي للازمة في بلادهم عن طريق الحوار والمصالحة الوطنية. ومن جهته، اعرب غوتيريس عن ارتياحه للتعاون المثالي بين الجزائر ومنظمة الامم المتحدة وكذا للدور الفعال والبناء الذي تقوم به الجزائر لصالح السلم والامن الاقليميين والدوليين. واضاف انه بصفته الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، يعتبر الجزائر من البلدان التي تمثل شريكا هاما في بناء وتعزيز السلم عبر العالم. وجدد في الاخير التزام منظمة الامم المتحدة ببذل كل الجهود من اجل تعجيل مسار التسوية في الصحراء الغربية ومالي وليبيا على اساس الشرعية الدولية.
إحياء ذكرى ميثاق الجزائر بالأمم المتحدة
شارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اول امس بنيويورك، في أشغال الاجتماع ال41 لوزراء الخارجية لمجموعة 77 + الصين المخصصة للاحتفال بالذكرى الخمسين لميثاق الجزائر، تحت عنوان دور مجموعة ال77 في تنفيذ أجندة 2030 من أجل التنمية . وأبدى مساهل خلال مداخلته في الاجتماع المنعقد على هامش أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ارتياحه لموضوع الاجتماع، مذكرا باللقاء الوزاري للمجموعة منذ 50 سنة بالجزائر العاصمة في 10 أكتوبر 1967 برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك، حيث أشار إلى أن الرئيس بوتفليقة وجه النقاش من بداية الأشغال، مضيفا أن الاجتماع يجب أن يفضي إلى ميثاق للحقوق الاقتصادية لبلدان العالم الثالث. واستطرد بالقول: لقد تمكن الميثاق مع مرور السنوات من بناء مجموعة ال77 كمؤشر بقدوم نظام اقتصادي دولي عادل وحامل لتعددية قطبية مجددة وجديدة، كما سمح ببناء المشاريع الريادية من اجل التنمية والرفاهية التي تهدف إلى دعم جهود الدول النامية في سبيل التطور والاندماج في الاقتصاد العالمي . وبالتطرق إلى أهداف ودور مجموعة ال77، ذكر وزير الخارجية أن هذه الأخيرة التي تشكل آلية إستراتيجية للتضامن وتعزيز الاستقلال الجماعي لدول الجنوب واستطاعت فرض نفسها ليس فقط كطرف هام في التعاون جنوب-جنوب بل أضحت صوتا مسموعا لتطلعات ومطالب شعوبنا في المفاوضات حول المسائل الاقتصادية الدولية الكبرى. وعلاوة على التذكير بأهمية ميثاق الجزائر الذي يمثل أول أرضية شاملة لعمل للمجموعة، اعتبر مساهل المبادئ الأساسية لمجموعة ال77 والأهداف المسطرة منذ إنشائها لازالت قائمة رغم التحولات العميقة التي عرفتها الساحة الدولية. وبعد أن تطرق مساهل لهذه التحولات أشار إلى أن الذكرى الخمسين جاءت في سياق سياسي واقتصادي دولي صعب كان سببا في تفاقم اللامساواة التي خلقتها العولمة. أما فيما يتعلق بأجندة 2063 اعتبر أهدافها ال17، إضافة إلى برنامج عمل أديس أبابا حول التمويل والتنمية يشكلان أملا متجددا في تلاشي اللامساواة بين الشمال والجنوب والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة الشاملة. وأضاف مساهل قائلا: لذا يجب علينا مواصلة جهودنا لتحسين الحكامة الاقتصادية العالمية وإصلاح هيكل النظام المالي الدولي ، مجددا بالمناسبة استعداد الجزائر التام بما في ذلك التزامها بمبادئ مجموعة ال77 + الصين للمساهمة في تقوية المجموعة وتعزيز عملها.