رئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبدالقادر سماري:

ضريبة الثروة يجب أن تشمل الأموال المهربة للخارج

استحسن الخبراء عزم الحكومة فرض ضريبة على الثروة قصد توفير مداخيل جديدة للخزينة العمومية، وذلك ضمن تدابير يضمها قانون المالية 2018. وفي هذا الصدد، يرى المحلل الإقتصادي، بشير مصيطفى، أن تطبيق هذه الضريبة يمثل استجابة لمطالب الخبراء المختصين بالنظر إلى العدد المتزايد من الأثرياء، مشيرا إلى أن الأثرياء الكبار الجدد بالجزائر يقدر عددهم حاليا بنحو 24 ألف ثري كبير جديد، فيما يقدر عدد الأثرياء ذوي الثراء المتوسط بنحو 50 ألف فيما توجد ثروات آخرين بالخارج. وأضاف أن العبرة من هذا الإجراء ليس بتحصيل كل الضريبة على الثروة، لكن العبرة في الرقم الكبير لهذه الثروة. من جانبه، يرى رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، عبدالقادر سماري، أن إنجاح هذا الإجراء يتطلب إرساء قاعدة إحصائية دقيقة وشفافة مع إصلاح المنظومة المصرفية والمالية والجبائية، مضيفا أن هذا الإصلاح يمكن من معرفة ومتابعة الذين حوّلوا ثرواتهم للخارج لأنها أموال الجزائريين، على حد تعبيره. يذكر أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، كان أشار، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن الحكومة ستفرض للمرة الأولى ضريبة على الثروة في العام القادم في إطار تدابير تهدف إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل. ومن المتوقع أن يمس الإجراء نحو 10 بالمائة من سكان الجزائر.