وزارة التربية تشرع في إحصاء الأساتذة المعنيين

العلوم الإسلامية تدرّس من غير أهل الإختصاص

دعت وزارة التربية الوطنية جميع مديرياتها عبر التراب الوطني إلى الشروع في إحصاء أساتذة الفلسفة الذين يدرسون العلوم الإسلامية خلال السنة الدراسية الجارية 2017/2018، محذرة من هكذا تجاوزات التي لن تكون، حسبها، في صالح أساتذة غير الاختصاص فيما يتعلق بالترسيم. وفي هذا السياق، أبرق المفتش العام للبيداغوجيا بالنيابة بوزارة التربية، نجادي مسقم، تعليمة إلى مديري التربية ومفتشي التربية الوطنية لمادتي الفلسفة والعلوم الإسلامية عبر الوطن حول ما تم تداوله مؤخرا عن إسناد مهام تدريس مادة العلوم الإسلامية في بعض الثانويات لغير المتخصصين، فيما يخص بالذكر أساتذة مادة الفلسفة، خاصة لأٌسام المستوى النهائي، موضحا أن هذا الأمر سينعكس سلبا على قدرات التلاميذ في فهم المادة وتحصيل محتوياتها المعرفية، لما لهذه المادة من خصوصيات ومصطلحات شرعية ودقيقة لا يعرفها إلا من تخصص فيها، مثل علم أصول الفقه وعلم تجويد القران الكريم وعلم العقيدة. وأشارت ذات التعليمة إلى أن هذا التداخل في تخصصات تدريس المادة من شانه أيضا أن يؤثر سلبا على الأساتذة المعنيين في عملية الترسيم، موضحا أن ذلك يتنافى مع القرار المحدد لكيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، الذي ينص صراحة في المادة 04 على أن مديري التربية بالولايات يعدون قائمة المترشحين لامتحان الترسيم وفقا لرتبهم وتخصصاتهم المطابقة لمادة التدريس مع الإشارة إلى أن مادة التربية الإسلامية مادة مكملة في الابتدائي والمتوسط بينما مادة العلوم الإسلامية في الثانويات فهي مادة مستقلة بذاتها. وفي هذا الإطار، طالبت وزارة التربية جميع مديري التربية ومفتشي التربية الوطنية بإحصاء الحالات المسجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. من جهتها، استحسنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هذا القرار، مشيرة إلى أن مادة العلوم الإسلامية مستقلة بذاتها وأن جميع القوانين والقرارات تنص علي إلزامية إسناد تدريسها إلي الأساتذة المختصين في العلوم الإسلامية، داعية مدراء التربية ومفتشي التربية الوطنية إلى تصحيح هذا الخلل الكبير والتعدي الذي تعرضت له المادة طيلة سنوات خاصة في بعض الولايات مثل الجلفة، فيما دعت من جهة أخرى الوزارة أن تفتح مع التنسيقية الوطنية باب الحوار الذي طالبت به مرارا من اجل تسوية كل المشاكل والاختلالات التي تعاني منها المادة. وكانت التنسيقية الوطنية لمادة العلوم الإسلامية قد حذرت وزارة التربية من تحريك دعوة قضائية ضدها على خلفية المساس مرة أخرى بمادة الشريعة التي أسند تدريسها إلى أساتذة الأدب والفلسفة.