بالتنسيق مع مختلف وكالات دعم وتشغيل الشباب

تكوين لفائدة حاملي المؤسسات المصغرة بورڤلة

استفاد زهاء الأربعون شابا حاملا لمشروع من تكوين متخصص بمركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ دخوله حيز الخدمة سنة 2016، حسبما أفاد به مدير هذه الهيئة. وجرى تكوين هؤلاء الشباب الراغبين في الاستثمار في مجالات مختلفة كالخدمات والبناء وصناعة المواد الغذائية والحرف التقليدية خلال دورتين نظمتا بالتنسيق مع الفروع المحلية لوكالة دعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالإضافة إلى مشتلة المؤسسات وغرفة الصناعة التقليدية والحرفي، كما أوضح أحمد صياد. وتضمنت الدورتان اللتان أشرفت عليهما مجموعة من المكونين المؤهلين عدة محاور على غرار فكرة إنشاء المؤسسة وتقنيات تسييرها إلى جانب المحاسبة والتموين والتخطيط المالي وتسيير الديون وحساب التكاليف والتسويق. وتهدف هذه العملية، حسب مدير المركز، إلى تأطير حاملي الأفكار والمشاريع من أجل ترقية وتطوير مؤسساتهم الناشئة التي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ودفع عجلة التنمية المحلية. وبغية استقطاب حاملي المشاريع لضمان مرافقتهم لتجسيد أفكارهم وإنجاح مشاريعهم، أبرم المركز عدة اتفاقيات شراكة وتعاون لاسيما مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف ومعهدين وطنيين متخصصين تابعين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بعاصمة الولاية. كما يجري الإعداد لتوقيع اتفاقية جديدة مع جامعة قاصدي مرباح يتم من خلالها تثمين البحث العلمي وترقية تبادل الخبرات في المجالات المشتركة فضلا عن توفير مناخ ملائم للطلبة المتخرجين ومساعدتهم في تخطي العراقيل التي تواجههم في مختلف مراحل إنشاء مؤسساتهم، يضيف صياد. ورغم الجهود المبذولة مازال نشاط هذا المركز الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07/203 المؤرخ في 2 أفريل 2007 محتشما ولم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، حيث يسجل منذ بداية نشاطه الفعلي في مارس 2016 نقصا كبيرا في التأطير إذ يعتمد حاليا على عدد محدود من المستخدمين الذين تم توظيفهم في إطار التحويلات أو الإدماج المهني لأسباب متعلقة بالميزانية، كما ذكر مدير المركز. ويأمل مدير مركز التسهيل بورڤلة في إعادة بعث النشاط في هذه المؤسسة على ضوء القانون رقم 02/17 الذي من شأنه أن يعمل على ترقية دور مراكز التسهيل للمساهمة في مرافقة حاملي المشاريع وتطوير ثقافة المقاولة وتحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، يتطلع القائمون على هذه الهيئة لوضع شباك وحيد يتكيف مع احتياجات منشئي المؤسسات والمقاولين وضمان تسيير الملفات التي تحظى بمساعدات مختلف أجهزة الدعم وتشغيل الشباب وإنشاء قاعدة بيانات حول الكثافة المكانية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نبيل. ي