أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، موافقة حكومته على إجراء استفتاء استقلال جزيرة كاليدونيا الجديدة، العام المقبل، والتي يقطنها عائلات جزائرية يصل فيهم لخمس أجيال كاملة. وقال فيليب في تصريحات صحفية نقلتها الشبكة التلفزيونية بي إف إم (خاصة)، الجمعة ، إنّ اتفاقاً سياسياً تمّ بين الحكومة الفرنسية وأعضاء اللجنة الموقّعة على استقلال كاليدونيا الجديدة، يمنح الجزيرة حق إجراء استفتاء على الاستقلال بحد أقصى نوفمبر 2018 (دون تحديد اليوم). وأضاف أنّ استفتاء الاستقلال يتماشى مع بنود اتفاق كاليدونيا الموقّع في ماي 1998، ومن شأنه إنهاء الاستعمار الفرنسي بشكل متتابع للأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ . وتابع بالقول: توصلنا إلى اتفاق سياسي قائم على الثقة، ومن المهم أنه ما زال أمامنا قدر من العمل الذي لا يخلو من الصعوبة . تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس اللجنة الموقّعة على استقلال كاليدونيا بموجب اتفاق ماي 1998، بين الحكومة الفرنسية وداعمي الاستقلال في الجزيرة لفترة انتقالية قدرها 20 عاماً. وبعد توقيع اتفاق 1998 المعروف باسم نوميا ، تقرر منح كاليدونيا الجديدة حق إجراء استفتاء ثانٍ بين عامي 2014 و2018، وهي السنة التي ينتهي فيها سريان الاتفاق. وتقع كاليدونيا الجديدة جنوب غربي المحيط الهادئ، ضمن قارة أوقيانوسيا المكونة من نحو 10 آلاف جزيرة بركانية ومرجانية، باستثناء أستراليا، ونيوزيلندا، وبابوا نيو غينيا. وتبلغ مساحة أراضي كاليدونيا الجديدة 18.576 كيلومتراً مربعاً (7.172 ميلاً مربعاً)، وبلغ عدد سكانها 268.767، وفقاً لتعداد أوت 2014، بحسب موسوعة ويكيبيديا. ويتألف سكان كاليدونيا الجديدة من مزيج من شعب الكاناك (السكان الأصليون لكاليدونيا الجديدة)، وسكان من أصول أوروبية (من الكالدوش وفرنسيي الأراضي الفرنسية)، وشعوب بولينيزية (هم في معظمهم من الواليسيين)، وسكان من جنوب شرقي آسيا، إلى جانب أقليات ترجع جذورها إلى جزائريي المحيط الهادئ. واستقر فيها البريطانيون والفرنسيون في أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر، وامتلكتها فرنسا في عام 1853. وكانت مستعمرة جزائية عاصمتها نوميا. ويعيش في الجزيرة مجموعات عرقية هي: 42.5 % ميلانيسيون، و37.1 % أوروبيون (أغلبهم فرنسيون)، و8.4% واليسيون، و3.8% بولينيزيون، و3.6% إندونيسيون، و1.6% فيتناميون، وعدد من الجزائريين الذين ينحدرون من المنفيين من الجزائر في القرن ال19 الميلادي بعد مقاومة الشيخ المقراني للاحتلال الفرنسي. إنهم منفيو كاليدونيا الجزائريين أدانهم القضاء الفرنسي بالنفي الجبري بعد اعتقالهم عقب ثورة المقراني والشيخ الحداد، وأغلبهم من مشايخ الطريقة الرحمانية وأعيان منطقة القبائل والقياد وكبار المزارعين المنحدرين من كل من برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، بومرداس وغيرهم من الذين ثاروا على المستعمر الفرنسي بعد إشعال محمد المقراني لفتيل الثورة سنة 1870بعد سياسة التجويع والتنصير التي انتهجتها السلطات الفرنسية وابتزازها له لدى رهنه لأملاكه واستدانته للأموال بهدف سد رمق الأهالي الذين حصد منهم الموت الآلاف بسبب الجوع. وتشير المراجع التاريخية إلى أن المقراني، لقي دعما كبيرا من قبل الشيخ الحداد بمعية مشايخ الرحمانية في منطقة القبائل، إلا أن الخلافات التي وصلت صفوف قادة الثورة والخلاف على استكمالها بعد مقتل الشيخ الحداد والمقراني، وتمكّن المستعمر من تغذيته بمعية الخونة، عجل بإخماد فتيل الثورة واعتقال المشايخ والقادة الذين التف السكان حولهم، نظرا لمكانتهم في المجتمع، حيث قضت المحكمة الجنائية بقسنطينة سنة 1872 بإعدامهم قبل أن يقرر الفرنسيون نفيهم والحكم عليهم بالأشغال الشاقة مدى العمر في كاليدونيا الجديدة.
