بسبب سحب أدوية من قائمة القابلين للتعويض

- شروط جديدة لتعويض الأدوية
أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أنه لم يتم سحب أي دواء من قائمة المواد القابلة للتعويض، وأنه تم إدراج 24 دواء في هذه القائمة وذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس نقابة الصيادلة الخواص، أن القائمة الجديدة التي حددتها الوزارة تم فيها تقليص الأدوية القابلة للتعويض إلى النصف بشكل مفاجئ واعتباطي، هذا الأمر وضع المواطنين في حيرة من أمرهم، خاصة الذين أكدوا دفعهم للسعر الكامل لأدوية كانت ضمن قائمة التعويض. وفي هذا السياق، أوضح بوركايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض المكرسة في قرار 29 أوت 2017 المعدل والمتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد لقائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي خصت 24 دواء جديدا تم إدراجه ضمن المنتجات القابلة للتعويض، مؤكدا أنه لم يتم سحب أي دواء من هذه القائمة. وأوضح نفس المسؤول، أن 18 دواء من مجموع الأدوية ال24 المدرجة في قائمة المنتجات القابلة للتعويض هي من المنتوج الوطني (75 بالمائة) وأن 6 أدوية أخرى مستوردة (25 بالمائة)، مضيفا أن الأدوية الجديدة القابلة للتعويض لفائدة المؤمنين الاجتماعيين واردة لاسيما ضمن فئات العلاج بالهرمونات ومعالجة الربو ومعالجة ارتفاع الضغط الشرياني ومعالجة داء السكري عن طريق الفم. من جهة أخرى، أكد بوركايب أنه تم إدراج 14 شرطا جديدا خاصا لتعويض بعض الأدوية التي كانت قابلة للتعويض من قبل، فيما أوضح أن قرار 29 أوت 2017 المعدل والمتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد للأسعار المرجعية التي تستعمل كقاعدة لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها يتضمن 28 سعرا مرجعيا جديدا خاصا بالأدوية الجديدة القابلة للتعويض من بينها 20 (72 بالمائة) سعرا مرجعيا حددت وفقا للأسعار المقترحة من قبل المخابر أو وفقا لأسعار الأدوية المعادلة المتوفرة على مستوى السوق الوطنية. كما يتضمن القرار 18 تحيينا للأسعار المرجعية على أساس المبادئ المطبقة منذ 2008 أي 14 سعرا مرجعيا من الفئات العلاجية الأدوية المضادة للحساسية وبعض الأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الشرياني والمغنزيوم ومسكنات الألم في شكل هلام والسترويدات القشرية، مؤكدا أن هذه الأسعار المرجعية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر. ولدى تطرقه إلى تحسين استفادة المؤمّنين الاجتماعيين من الأدوية الأساسية، ذكر أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي كانت قد وضعت نظاما للدفع من قبل الغير من خلال الاتفاقيات التي أبرمت بين صناديق الضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وحوالي 11.400 صيدلي من الوكالات الصيدلانية. وأوضح أنه بفضل بطاقة الشفاء ، يعفى المؤمّنون الاجتماعيون لاسيما المصابين بأمراض مزمنة من دفع المصاريف الصيدلانية لاقتناء الأدوية القابلة للتعويض، مشيرا إلى أن عدد حاملي هذه البطاقة فاق ال13 مليون أي أكثر من 37 مليون مستفيد بمن فيهم ذوي الحقوق المؤمّنين الاجتماعيين. وأكد ذات المسؤول أن النفقات السنوية لتعويض الأدوية من قبل الضمان الاجتماعي بلغت حوالي 200 مليار دج أي أكثر من 1.750 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل أكثر من 55 بالمائة من النفقات الإجمالية للتأمينات الاجتماعية، مضيفا أنه يتم سنويا تسجيل نفقة من الضمان الاجتماعي تفوق ال10 ملايير دج لدفع أجور صيادلة الوكالات الصيدلانية المتعاقدة لتشجيع منح الأدوية المنتجة في الجزائر. وأوضح بوركايب أن القرارات المذكورة هي تحيينات للقوائم السارية المفعول وأن التشاور حول تعويض الدواء مع الشركاء لاسيما المنتجين المحليين للأدوية سيتواصل وسيتم توسيعه لكيفيات تطبيق أحكام قانون المالية 2017 المتعلقة بتعويض الأدوية الجديدة باهضة الثمن. وأضاف بوركايب أن السياسة الوطنية لتعويض الدواء تهدف أساسا إلى تحسين استفادة المؤمّنين الاجتماعيين من الأدوية الأساسية والمساهمة في ترقية الأدوية الجنيسة والصناعة الصيدلانية الوطنية وعقلنة النفقات من خلال ترقية قواعد الاستعمال الحسن للأدوية.