الأمم المتحدة صادقت على لائحتها

الجزائر تفتك رهان المصالحة دوليا

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة و بمبادرة من الجزائر بالإجماع على لائحة تعلن من خلالها يوم 16 مايو يوما عالميا للعيش معا بسلام. واوضحت البعثة الدائمة للجزائر لدى الامم المتحدة ان هذا المسعى الجزائري الذي يندرج في اطار جهود ترقية قيم ثقافة السلم والمصالحة على المستوى الدولي قد حظيت بموافقة اكثر من مائة دولة عضوة في الامم المتحدة و هي تهدف الى تكثيف جهود المجتمع الدولي من اجل السلام و التسامح والاندماج و التفاهم و الاخوة. و سيكون الاحتفال السنوي للدول والامم المتحدة والمنظمات الدولية و الاقليمية و المجتمع المدني و الاشخاص بهذا اليوم العالمي فرصة للجميع من اجل التعبير عن الرغبة في العيش و العمل معا موحدين في ظل الاختلاف و التنوع من اجل اقامة عالم في كنف السلام و التضامن و الانسجام. كما سيتم احياء هذا اليوم من خلال مبادرات تربوية و نشاطات تحسيسية تهدف الى ترقية المصالحة و العيش معا في سلام و التسامح و التعايش السلمي و المتناغم و التفاهم و الاحترام المتبادل بدون تمييز عرقي و جنسي و ثقافي و حضاري و لغوي او ديني. و من خلال هذه اللائحة تدعوا الجمعية العامة البلدان الى مواصلة ترقية سياسة المصالحة الوطنية في بلدانهم على غرار التجربة الجزائرية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من اجل المساهمة في السلم و التنمية المستدامة بالتعاون مع الاطراف الفاعلة سيما المجتمعات الدينية وزعمائها. كما عينت الجمعية العامة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) كهيئة دولية مكلفة بتسهيل عملية احياء هذا اليوم العالمي للعيش معا بسلام بالتعاون مع الهيئات الاخرى المختصة. و جدد ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة, السفير صبري بوقادوم, خلال تقديمة لهذه المبادرة في الجلسة العلنية للجمعية العامة, تمسك الجزائر بثقافة السلم و المصالحة الوطنية و التضامن , مذكرا بأن الجزائر تقع في ملتقى عديد الثقافات و الديانات و الحضارات التي صاغت ماضيها وشكلت أساس حاضرها و تواصل صياغة مستقبلها . و خلال الجلسة العلنية للمصادقة على هذه اللائحة, أكدت العديد من البلدان في كلمتها على أهمية هذا الاقتراح معربة عن شكرها لمبادرة الجزائر التي قدمتها على مستوى الأمم المتحدة كمساهمة تهدف إلى ترقية ثقافة السلم و المصالحة. و تم التأكيد في الاخير بأن المبادرة الجزائرية هي ثمرة مسار طويل قامت به وزارة الشؤون الخارجية بالشراكة مع الجمعية الدولية الصوفية العلوية التي شارك رئيسها الشرفي وشيخ الطريقة العلوية الشيخ خالد بن تونس في جلسة المصادقة على هذه اللائحة.