تبعا الزيادات التي أقرها قانون المالية الجديد

هذا ما ينتظر الجزائريين في 2018

يرتقب أن تدخل إجراءات قانون المالية 2018 حيز التطبيق يوم الإثنين المقبل المصادف للفاتح جانفي من العام الجديد ،بعدما وقع رئيس الجمهورية على الموازنة الجديدة التي تحمل في طياتها سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار مع الابقاء على السوسيال ،علاوة على ضرائب جديدة على 129 مادة كهرومنزلية و الكترونية و غذائية و زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث على التوالي. وتضمن قانون المالية الجديد رسوما جديدة تراوحت بين 30 و 60 بالمائة على الهواتف النقالة المستوردة والأجهزة الكهربائية المنزلية وزيادات في الرسوم المفروضة على منتجات التبغ، إضافة إلى خفض الدعم لأسعار البنزين و المازوت ، مع اعفاء الغاز المسال من أي زيادات. و في السياق أكدت سلطة ضبط المحروقات، أن الأسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين باحتساب جميع الرسوم ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الفاتح جانفي 2018 عند الساعة منتصف الليل، عبر كامل التراب الوطني وذلك تطبيقا لما جاء في قانون المالية 2018، الذي وقعه رئيس الجمهورية، الأربعاء. وقالت سلطة ضبط المحروقات إن سعر البنزين العادي بالمحطة ينتقل الى 38.95 دج/لتر (مقابل 32.69 دج سنة 2017) و ينتقل سعر البنزين الممتاز إلى 41.97 دج/لتر (مقابل 35.72 دج في 2017) والبنزين الخالي من الرصاص الى 41.62 دج/لتر (مقابل 35.33 دج) ويصل المازوت 23.06 دج/لتر (مقابل 20.42 دج) فيما يبقى سعر ال جي.بي.ال-سي ثابتا مقارنة ب2017 (9 دج/لتر) حسب ما أفاد به بيان لسلطة الضبط التابعة لوزارة الطاقة. وتأتي هذه الزيادات تطبيقا للمادة 33 من قانون المالية ل2018 ولقرار السلطة رقم 76 الموقع في 25 ديسمبر 2017 حسب بيان السلطة التي تعتمد في احتساب أسعار بيع الوقود على المنهجية التي جاء بها المرسوم التنفيذي08-289 الموقع في 20 سبتمبر 2008. من جهة أخرى سيكون الجزائريون بداية من حلول العام المقبل على موعد مع زيادات جديدة في تسعيرة النقل ،بحيث صرح وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، أمس الاول بمستغانم "أن الزيادة في تسعيرة النقل غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية وسيعلن عنها في أوانها". وأوضح الوزير أن "الزيادة التي تم إقرارها بالتنسيق والتفاهم مع ممثلي الناقلين (سيارة أجرة-نقل حضري-والنقل ما بين الولايات) مؤخرا غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية، وسيتم الإعلان عنها في أوانها". وأفاد الوزير بأن "القرارات المتعلقة بتسعيرة النقل العمومي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ومصلحة ومطالب الناقلين كتكاليف الصيانة وأعباء الوقود من جهة أخرى". بالمقابل خصص قانون المالية للعام المقبل ما يصل إلى 17 مليار دولار للضمان الاجتماعي ودعم السكن والصحة وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية، بزيادة تصل إلى 8 بالمئة عن العام الحالي.