القوانين الجديدة لم تصمد أمام تعنت المنتخبين المحليين

إنسداد يضرب عدة بلديات

باشر جل رؤساء المجالس البلدية المنتخبة حديثا في 48 ولاية مهامهم في إطار العمل من أجل إحداث تنمية واستحداث مناصب شغل وتطبيق برامج الحملات الانتخابية، غير أن بلديات فوق العادة لا تزال تشهد حالة انسداد إلى غاية اليوم بسبب الصراعات الشخصية و الحسابات السياسية الضيقة و التاغنانت . و تباينت اسباب حالات الانسداد المسجلة في البلديات المعنية بين أنانية بعض المنتخبين الذين حصدوا أغلبية الأصوات ومحاولة فرضهم على الحاصلين على الأقلية الانتخابية بأخذ المناصب النيابية وكذا جميع اللجان البلدية ورؤساء المندوبيات وكذا تعنت بعض المنتخبين الآخرين الذين شكلوا تحالفات شكلية فيما بينهم ومحاولة فرض منطق الأغلبية الشكلية والمطالبة بأغلبية المناصب النيابية واللجان والمندوبيات. و حال عدم توافق التشكيلات السياسية على تعيين النواب ورؤساء اللجان البلدية بعدد من المجالس عبر الوطن دون اضطلاعها بالدور المنوط بها ،فضلا عن تعطيل مصالح المواطن وحرمانه من المشاريع التنموية. و لم تفلح مراسلات السلطات الولائية للمجالس و التي تطالبهم بإشراك التشكيلات السياسية في عملية تشكيل بعض الهيئات بالمجالس البلدية،و لا حتى تعليمات القيادات الحزبية التي طالبت منتخبيها بعدم المساهمة في المبادرات التي يمكن ان تؤدي لانسداد البلديات ،أمام تعنت بعض المنتخبين المحليين ،الذين يرفضون التفريط في الكرسي للمصلحة العامة . و في السياق تواجه 10 بلديات من أصل 67 بولاية تيزي وزو، مصيرا مجهولا بسبب الانسداد السياسي الذي تشهده بعد فشل الأميار في تنصيب المجالس الشعبية وعقد تحالفات مع مختلف التشكيلات السياسية،و نفس الامر ينطبق على ولاية المسيلة أين حال عدم توافق التشكيلات السياسية على تعيين النواب ورؤساء اللجان البلدية ببلديات لبلعايبة والدهاهنة والسوامع والزرزور ومحمد بوضياف، دون اضطلاع المجالس بالدور المنوط بها بحسب مصادر محلية. كما عاشت الكثير من بلديات ولاية تيبازة و منها سيدي اعمر و مناصر مخاضا عسيرا عقب الإعلان عن النتائج النهائية لأجل تشكيل الهيئة التنفيذية، حيث وجد الكثير من رؤساء البلديات الذين لم يتمكنوا من تحقيق الأغلبية صعوبة في تشكيل الهيئة التنفيذية وتوزيع اللجان، وتغلبت المصالح الضيقة على جميع مراحل المفاوضات والتحالفات واضطرت بعض الأحزاب إلى تغيير لونها السياسي لتشكيل الأغلبية، ما مكنها تجاوز حالة الانسداد، فيما لا تزال بلديات أخرى رهينة أنانية بعض المنتخبين. و الواضح بأن القانون العضوي الجديد الذي يجعل من مترئس القائمة الفائزة في الانتخابات رئيسا للبلدية و الذي قال وزير الداخلية نور الدين بدوي أنه سيمنع حالات الانسداد مستقبلا ، لم يصمد طويلا أمام تغليب العديد من المنتخبين المحليين للحسابات السياسية الضيقة و افتقارهم للغة الحوار و آليات التشاور . و امام هذا الواقع يطالب مواطنون بتدخل ولاة الجمهورية لوضع حد لحالات الانسداد ،حيث يرون أن الحل الأقرب إلى هذه المجالس في حال استمرار الأوضاع على حالها هو سلطة الوالي من خلال تعيين متصرف إداري لتسيير شؤون المجالس البلدية وخاصة تسيير مصالح المواطن التي ستبقى العديد منها عالقة في حالة استمرار الانسداد على غرار الاكتتاب في برامج السكن بمختلف أشكاله والتوقيع على ميزانية البلدية وانطلاق المشاريع التنموية.