المهام النيابية واللجان يُسبب أزمة ببلديات في البليدة

تتجه بعض المجالس البلدية المنتخبة في 23 نوفمبر الماضي، بربوع ولاية البليدة إلى الانسداد، بسبب حالة التعنت والمعارضة و عدم التفاهم بين المنتخبين، مما يجبر الإدارة على تسييرها إلى غاية تسوية الأزمة، وهو الواقع الذي لا يتمناه الكثيرون، حتى لا تتعطل التنمية ومصالح المواطن.
ما يحدث ببلديات الشفة وقرواو والعفرون والشبلي ووادي العلايق، ينبئ بأن الأوضاع ستفرض على الإدارة تسيير بعض البلديات، خاصة وأن منتخبين تشكلوا من أطياف حزبية معارضة، لا يزالون يرفضون “ القسمة “ في توزيع المهام النيابية واللجان في جلسة اجتماع ثالثة، مما فرض على رؤساء البلديات الجدد، تأجيل “التقسيم والتوزيع والتكليف “ إلى جلسات قادمة، فيما تمكن القليل منهم بحر الأسبوع الجاري من التوصل إلى تفاهم وحل المشكل قبل أن يتطور ويتعقد.
و كشفت الحقائق التي توفرت لدى “ الشعب “، أن الإعلان عن أسماء قوائم الأحزاب الفائزة برئاسة تلك البلديات في 23 نوفمبر الماضي، والتي كانت تقترب مع نظيراتها في عدد أصوات الناخبين، حولت أول اجتماع إلى ما يشبه “ الحلبة “، بسبب المعارضة العنيفة والاستعمال “لألفاظ “، وصفها البعض ب المهينة و “النابية “، مثل ما حصل بالشبلي، وتسببت في وقوع تلامس جسدي، استاء له الكثير واعتبروه بالتصرف غير المقبول.
و بينت المعلومات، أن عدم التوصل إلى “اتفاق فيه إجماع ورضا”، جاء بسبب ما اعتبره المحتجون المعارضون “ انتهاج “سياسة المحاباة والمصلحة بين “ المير “ ومن اختارهم نوابا له أو مسيرين للجان، وأيضا نظير محاولة التداول دون تشكيل الهيئة التنفيذية، وفي المقابل اتهام بعض المقصيين للمير بانتهاج سياسة “ التهميش “ في حق خاصة أصحاب الشهادات العلمية من جهة والخبرة والكفاءة المهنية من جهة أخرى، في وقت حاولت أطراف التدخل والتوسط لحل تلك الاختلافات وسوء التفاهم بين المنتخبين ورئيس البلدية، والابتعاد عن الحسابات الضيقة، والتعجيل في تشكيل الهيئة التنفيذية، ومباشرة مهامها لتحقيق التنمية والنظر في مصالح وانشغالات المواطن، ومنع وقوع أي انسداد ، خاصة أمام تمسك معارضين بمواقفهم، وهي النتيجة التي يحاول الكثير تفاديها.
الجدير بالتذكير أن حزب جبهة التحرير الوطني حصد غالبية المجالس البلدية، وتمكن مترشحون من حصد غالبية المقاعد النيابية بالمجلس الشعبي الولائي، كما أنّ ظروف الانتخابات والإعلان عن النتائج جرت في ظروف عادية وهادئة.