تتجه لإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب

محكمة العدل الأوروبية تصفع المخزن

تتجه محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في قرار يمثل صفعة قوية للنظام المغربي الذي فتح بابا واسعا لانتهاك حقوق الشعب الصحراوي ونهب خيراته من خلال هذا الاتفاق الجائر. ودعا مستشار بارز لمحكمة أوروبية إلى ضرورة إلغاء اتفاقية للمصائد السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على اعتبار أنها تمثل انتهاكا لحقوق السكان في الصحراء الغربية. وأوصى المستشار ملكيور واثليت بأن يعتبر القضاة، ومقرهم لوكسمبورج، اتفاقية مصائد الأسماك باطلة لأنها تنطبق على الصحراء الغربية. وأضاف أن 90 % من الأسماك التي يتم صيدها بموجب الاتفاق تأتي من المياه الواقعة قبالة الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل بنودا تضمن استفادة شعب الصحراء الغربية من الأموال التي سيتم دفعها للمغرب في المقابل. تجدر الإشارة إلى أن واثليت واحد من تسعة مستشارين يقدمون الرأي القانوني للمحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها. وعادة ما يأخذ القضاة برأيهم. ومن المرجح ان يصدر حكم في القضية بعد أشهر. من جهتها، حذرت التنسيقية الأوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) أمس الاول المفوضية الأوروبية من أي مناورات تهدف إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي خلص أن اتفاق الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية. وفي رسالة موجهة لمفوضية الشؤون الخارجية ومفوضية التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، أكد رئيس أوكوكو، بيار غالان، أنه يتعين على المفوضية الأوروبية الخضوع للقانون الدولي واحترام القانون الدولي والالتزامات الأوروبية تجاه شعب الصحراء الغربية. وندد في هذا السياق بالتعتيم الذي يحوم على المفاوضات الجارية حول بروتوكولات الفلاحة الخاصة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد رخص بتاريخ 29 ماي الفارط المفوضية الأوروبية من أجل إعادة التفاوض على البروتوكولات بين الاتحاد والمغرب بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 والذي ذكر أن اتفاق التجارة لا يمكن أن يطبق على الصحراء الغربية بالنظر إلى وضعها المنفصل والمتميز عن المغربي غير أن مضمون هذا التصريح قد بقي سريا منذ ذلك الوقت.