عقب تسمم أزيد من مائة شخص

رقابة صارمة على بيع الحليب في المدية

مديرية التجارة تنتظر نتائج تحليل الحليب الفاسد
أعلن المدير المحلي للتجارة بالمدية، انه سيتم إخضاع تجارة الحليب ومشتقاته لمراقبة أكثر صرامة عقب تسمم جماعي سجل الجمعة الفارط عبر عدة بلديات بولاية المدية جراء استهلاك الحليب الرائب ذو نوعية مشكوك بها. وأوضح هارون داودي، أنه سيتم تأطير بيع وتسويق الحليب ومشتقاته بصفة دائمة وأكثر صرامة بهدف ضمان منتوج ذو نوعية للمواطن وتجنب حدوث تسمم بهذا الحجم، وأضاف داودي أن مصالح قمع الغش ومراقبة الجودة بدأت في عمليات مراقبة على مستوى المحلات المتخصصة المفتوحة بعاصمة الولاية. وقال ذات المتحدث أن هذه المحلات والتي يفوق عددها المائة محل ستخضع لمراقبة معمقة سواء فيما يتعلق بالنظافة أو مطابقة الحليب الطازج المستعمل في إنتاج مشتقات الحليب للتأكد من نوعية المنتوج المعروض للمستهلكين. وقد تم اتخاذ عدة إجراءات عقب هذا التسمم الذي أصيب به أكثر من مائة شخص، وفقا لنفس المسؤول، الذي أشار إلى أن الإجراء الأول تمثل في إرسال عينة من المنتوج المشكوك فيه (الحليب الرائب) لإجراء تحاليل على مستوى مخبر قمع الغش بالحراش (الجزائر العاصمة)، متبوعا بإغلاق المحلات التي باعت هذا المنتوج. ولفت إلى أن مصالح قمع الغش ومراقبة الجودة قامت بإتلاف مخزون يقدر بأكثر من 1000 لتر من الحليب الرائب الذي وجد داخل المحل، مضيفا أن مصالحه في انتظار نتائج التحاليل للقيام بمتابعة قضائية ضد هذا التاجر. وللاشارة، فان يوم الجمعة الماضي تعرض اكثر من 100 شخص الى تسمم غذائي بعد استهلاكهم لمادة من مشتقات الحليب ذات نوعية مشكوك في صلاحيتها، حسب المدير الولائي للصحة. وأوضح محمدى شقوري، ان حالات التسمم الغذائي التي تسببت فيها هذه المادة وهي الحليب المروب (الرايب) قد تم تسجيلها على مستوى بلديات المدية ودراع سمار واولاد ابراهيم والبرواقية، مضيفا ان الهياكل الصحية التابعة لهذه البلديات قد تم تجنيدها للتكفل بهؤلاء الضحايا من بينهم أطفال وأشخاص مسنين.