دعا للتجسيد الكلي لاتفاق السلام

مجلس الأمن الدولي يتحرك في قضية مالي

دعا مجلس الأمن الدولي إلى التجسيد الكلي والشامل لاتفاق السلام بمالي، معربا عن قلقه من التأخير الذي يستمر في إعاقة السلام في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل. وأشار مجلس الأمن في بيانه المتعلق بالوضع في مالي الذي نشره غداة اجتماع حول مدى تقدم اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر، إلى أنه لن يكون هناك سلام وأمن دائمين في منطقة الساحل إذا لم يتم تطبيق الاتفاق كليا وبشكل فعّال وشامل. كما عبرت الهيئة الاممية بنفس النبرة عن قلقها تجاه التأخيرات التي تواصل إعاقة التنفيذ الكلي للبنود الرئيسية في الاتفاق، مبرزة الحاجة الملحة لسكان شمال مالي وباقي أجزاء البلاد في الاستفادة من ثمار سلام ملموسة ومرئية. ودعا مجلس الامن كل أعضاء لجنة متابعة الاتفاق وكذا الشركاء الدوليين إلى تجديد دعمهم لتطبيق هذا الاتفاق. وأكد من جانب آخر، أنه يجب عدم التشكيك في مكاسب الاتفاق، مشيرا إلى أهمية تطبيقه بطريقة كاملة وفعالة وشاملة. وذكر أعضاء مجلس الامن في هذا الصدد أن أي فعل قد يعرقل تطبيق الاتفاق حتى وإن كان يتسبب في تأخيرات مستمرة أو مهدد لتطبيقه سيعاقب عليه بموجب اللائحة 2374 (2017). كما أعرب في هذا الشأن عن نيته في متابعة الوضع عن كثب وكذا الرد من خلال تدابير ملائمة إن لم تحترم الاطراف المعنية الالتزامات المتعهد بها في الجدول الزمني المعتمد. ونوه المجلس بالتزام الحكومة المالية والمجموعات المسلحة التابعة للتحالفات الارضية والتنسيقية بأن تحترم بحلول شهر مارس الالتزامات المسطرة في الاتفاق والتي لم يحترموها من خلال تبني جدول زمني مراجع اتفق عليه خلال الاجتماع الاخير للجنة المعنية بمتابعة الاتفاق المنعقد بباماكو يومي 15 و16 جانفي. وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم قبل تنظيم الانتخابات المرتقبة سنة 2018، مشيرا الى ضرورة إحراز تقدم فيما يخص اللامركزية من خلال إجراء مشاورات تستعرض فيها الاطراف المعنية التشريعات الحالية وتتبنى تشريعا حول تشكيل شرطة اقليمية جهوية. كما أضاف ايضا أن الامر يتعلق بضمان سير عمل الإدارات المؤقتة في شمال مالي والدفع بعمليات التجميع ونزع السلاح وكذا عمليات التسريح وإعادة الادماج بما في ذلك إعداد معايير القبول وحصص إعادة إدماج ملائمة. ويكمن الهدف في الدفع بإصلاح القطاع الامني حتى تتم إعادة النشر التدريجي للقوات المسلحة والقوات الامنية المعاد تشكيلها بمالي وكذا وضع الآلية العملية للتنسيق بكيدال وتمبوكتو. وأعاد المجلس التأكيد في بيانه على دعمه التام للجزائر التي هي رئيسة الوساطة الدولية وكذا لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) محمد صالح النظيف وللجهود التي بذلوها في مسار السلام في مالي. كما أعرب الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع في مالي رغم التقدم المشجع الذي أحرز بهدف وقف القتال واستئناف الحوار بين الاطراف المالية. واعتبر الامين العام الاممي، أن تنظيم انتخابات شفافة, عادلة وسلمية أمر ضروري لتطبيق الاتفاق، مشيرا إلى أن استكمال الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2018 سيمهد الطريق أمام عودة سلطة الدولة وكذا تعزيز عملية اللامركزية الجارية. وأضاف غوتيريش أن (مينوسما) قد شرعت في اعداد مخططها الانتقالي الرامي إلى تسهيل إعادة هيكلة تدريجية لتواجد الأمم المتحدة في مالي، موضحا أن هذا المخطط سينقح في انتظار استكمال الدراسة الإستراتيجية من طرف مينوسما في مارس 2018 والتي ستعطي مؤشرات إضافية حول التوجه المقبل لهذه البعثة الأممية قبل تجديد عهدتها في جوان 2018.