أصبحت تترواح ما بين ال1500 دج و3000 دج

ارتفاع الأسعار يطال الفحوصات الطبية!

مدير الصحة: مراقبة تسعيرة الفحوصات خارج مسؤوليتنا
يتفاجأ الكثير من المرضى بوهران لدى إجراءهم الفحوصات الطبية عند الأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص بزيادات في التسعيرة في ظل غياب ضبط أتعاب في هذا النوع من الخدمات الضرورية. وتتراوح أسعار الكشف الطبي عند أخصائيين ما بين ال1.500 دج إلى 2.000 دج فيما تزيد إلى 3.000 دج في بعض الاختصاصات على غرار أمراض القلب والأعصاب أو عند الذين ذاع صيتهم بين المرضى، وذلك دون احتساب تكاليف الأشعة أو خدمات طبية أخرى قد يلجأ لها المعالج عند اقتضاء الحاجة. كما تطبق هذه تسعيرة بناء على عدة اعتبارات منها الدرجة العلمية للمختص ونوعية التجهيزات المستعملة في الفحص وموقع العيادة، حيث يختلف سعر الكشف عند الممارس بالبلديات البعيدة عن وسط مدينة وهران والأحياء المحيطة بها أو تلك العيادات الواقعة بالقرب من المستشفيات العمومية. وقد نجد تقاربا في أسعار الفحص الطبي بين المختص والطبيب العام الممارسين ببعض الأحياء الشعبية أو البلديات التابعة للمجمع الوهراني والتي قد تصل عند كليهما إلى 2000 دج، مع أخذ بعين الاعتبار بعض الخدمات لاسيما في طب النساء. ويرى باحثون في مجال أداء الطبي، أن التسعيرة المطبقة حاليا عند المختصين مرتفعة إذا ما تم مقارنتها مع مدة الفحص التي تستغرق سبعة دقائق عند بعض أخصائيين فيما أنها من المفروض أن تكون ربع ساعة وحتى 30 دقيقة في بعض الاختصاصات وكذا غياب الحوار بين المريض وطبيبه. كما أنه من غير المنطقي احتساب في تكلفة الفحص الطبي ثمن المعدات الطبية المعتمدة لبعض الأمراض التي تخص العيون والأذن والأنف، على حد تعبيرهم.
تسعيرة تثقل كاهل المريض
وفي هذا الصدد، ذكر مرضى أن تسعيرة الكشف أصبحت تثقل كاهل المريض لاسيما إذا كانت حالته الصحية تتطلب المراقبة كل ثلاثة أشهر، مما يجعله يدفع مجددا أتعاب الفحص دون مراعاة وضعيته الاجتماعية سواء كان غير مؤمن أو مؤمنا لدى الضمان الاجتماعي. وأكد الحاج بغداد، وهو متقاعد مصاب بداء السكري والقلب ومرض في الجهاز البولي: صحيح أن الصحة هي كل شيء في هذه الحياة، لكن لم يعد بمقدوري تحمل تكاليف الفحوصات الطبية عند أطبائي المعالجين مما جعلني أقوم بمراجعتهم مرة واحدة في السنة وأكتفي بشراء الدواء والحمد الله لدي بطاقة الشفاء . وتفضل السيدة جميلة، ماكثة في البيت وأم لأربعة أبناء يعانون من الربو والحساسية وهم بحاجة إلى مراقبة طبية بين الفينة والأخرى، اللجوء الى القطاع العمومي لعدة أسباب منها مجانية الخدمات ومواعيد الفحص متقاربة بين القطاعين علاوة على انتظار ساعات نظرا للإقبال الكبير للمرضى على العيادات الخاصة، لافتة الى أن البعض من المختصين يفرضون الدفع مسبقا في حالة مغادرة المريض للعيادة الخاصة لقضاء مشاغله قبل العودة لإجراء الفحوصات. وترى طبيبة تنشط بجمعية تتكفل بالمرضى بوهران، أن التسعيرة المطبقة حاليا هي اعتباطية وغير مضبوطة مما يتعين توحيدها وفرض رقابة صارمة على الأطباء الذين أصبحوا لا يختلفون كثيرا عن بعض التجار الذين لا يهمهم سوى الربح السريع، مشيرة إلى أن لا أحد ينكر المساعدات المقدمة من الأطباء لفئات هشة لكن تبقى قليلة جدا مع عدد المرضى المعوزين الغير مؤمنين.
ضبط الأسعار..
وأكد مدير الصحة والسكان لوهران، عبد الناصر بودة، أن مديرية الصحة لا تتدخل في مجال مراقبة أسعار الفحوصات والأعمال الطبية في القطاع الخاص، مبرزا: عملنا ينحصر في مراقبة جوانب سير العيادات والنظافة ومدى مطابقة هذه المرافق الصحية مع دفتر الشروط والاعتماد المتحصل عليه من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات . ومن جهته، أوضح الرئيس الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب بوهران، أن السعر المطبق حاليا يتراوح بين 1.500 دج و2.000 دج وهذا معمول به عبر مختلف ولايات الوطن، معتبرا أن هذه التسعيرة هي تحت المعقول مقارنة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمستنجدات التي تفرضها متطلبات الحياة والمهنة مما يدفع الطبيب على مسايرتها. وأضاف الطبيب بقادة محمد البشير أن الأسعار المضبوطة ب100 دج للطبيب المختص و50 دج للطبيب العام منذ 30 سنة لا يستطيع الأطباء العمل بها في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مؤكدا في ذات السياق: إنني لا أدافع على الطبيب وإنما عن مهنة الطب . واسترسل ذات المتحدث قائلا: هذه التسعيرة لا تغطي نفقات الطبيب منها تكاليف اقتناء المعدات المتطورة والتكوين لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال اختصاصه والحضور في الملتقيات الدولية لاكتساب المهارات الجديدة وغيرها من الأعباء التي تمكنه من أداء مهنته على أكمل وجه . كما أن مدونة أتعاب التعويض قليلة جدا، وفق الدكتور بقادة، الذي اقترح وضع لجنة تتشكل من قطاعات الصحة والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والجمعيات المهتمة بالتكفل بالمرضى ومجلس أخلاقيات مهنة الطب لمراجعة هذه الأسعار وفق المعطيات الجديدة تشرف مهنة الطب ولفائدة المريض الذي من الأفضل أن لا يدفع شيء للطبيب وإنما صندوق الضمان الاجتماعي هو الذي يتكفل بذلك. ومن ناحيته، ذكر مدير وكالة وهران للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، مسلي لطفي: نحن غير معنيون بهذه الأسعار المعتمدة لدى الأخصائيين فالقطاع الخاص يحدد الأسعار كما يريد وليست من صلاحية الصندوق مراقبته . وأضاف ذات المسؤول: الصندوق يعوض الفحوصات والخدمات الطبية الأخرى وفق الجدول المحدد من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منذ مدة ، موضحا أن الأسعار المعوضة في إطار اتفاقية التعاقد بين الأطباء الممارسين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محددة ب600 دج للطبيب العام وإلى غاية 1.200 دج للأخصائي. وفي هذا السياق، ذكر مدير وكالة كناس لوهران، أن المنخرطين في هذا المسعى الذي يعتبر اختياري يخص أخصائيي طب النساء والعيون وستتوسع العملية إلى اختصاصات أخرى.