بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

زوخ يوزع كراسي متحركة لفائدة المعاقين

احيت الجزائر، يوم امس، اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل مساع تبذل من أجل التكفل بهذه الفئة تحت شعار التضامن مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مهمة الجميع .
ولاية الجزائر تحتفل مع ذوي الإحتياجات الخاصة
وفي هذا الشأن، سطرت مديرية النشاط الاجتماعي عبر ولايات الوطن برنامجا ثريا يضم أياما دراسية ونشاطات ثقافية ومنافسات رياضية بالإضافة إلى معارض لإنجازات الأطفال، وذلك بمشاركة الطاقم البيداغوجي للمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع وبالتنسيق مع الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي. وفي هذا الإطار، قامت ولاية الجزائر وممثلين عن وزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة بزيارة تفقدية لمركز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق العمل المسير من طرف جمعية التعاون العائلي لبلدية حسين داي، وذلك في إطار إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف ل14 مارس من كل سنة. وقد أشرف على الزيارة الميدانية للمركز عبد القادر زوخ، والي ولاية الجزائر، ورابح حمدي، الأمين العام لوزارة التضامن الوطني، واللذان قاما بتفقد الأقسام البيداغوجية للمركز والوقوف على سيرورة العمل وظروف تمدرس فئة ذوو الاحتياجات الخاصة والاستماع لانشغالات المدرسين والعمال. وتلت هذه الزيارة المبرمجة لوالي الجزائر والأمين العام للضمان الاجتماعي زيارة لحديقة الحرية بقلب العاصمة، أين أشرف الوالي على تدشين الحديقة رفقة السلطات المحلية على غرار الدائرة الإدارية لسيدي امحمد وبلدية الجزائر الوسطى، وبعدها قام عبد القادر زوخ، والي ولاية الجزائر، بتوزيع الكراسي المتحركة وعصيات ومعدات طبية لذوي الإعاقة على المعاقين، وبعد ذلك قام الوالي بتدشين الممرات الخاصة بالمعاقين بداخل الحديقة والاستماع لانشغالات المعاقين وذويهم، وبعد ذلك توجه الوالي إلى ساحة البريد المركزي والوقوف على معرض الأشغال اليدوية للأطفال ذوي الإعاقة المدمجين بالمراكز المخصصة. وللاشارة، يتميز مركز التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة تابع لجمعية التعاون الشعبي لبلدية حسين داي بتجربة ناجحة ورائدة على المستوى الوطني. وللتذكير، الجزائر كانت سباقة في إصدار القوانين للمعاقين، وقد شاركت في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الأمم المتحدة، كما كانت الجزائر السباقة للتوقيع على هذه الاتفاقية مع الدول الأولى قبل دول كثيرة من الإتحاد الأوروبي. وأوضح المدير العام لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، أن كل النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون 02 -09 لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم تم استصدارها، فالإطار التنظيمي والقانوني رائد في الجزائر، قائلا إننا نسعى الآن إلى تطبيق نصوص القوانين.
أمينة.. رمز للقوة والنجاح رغم الإعاقة
يعود ال14 مارس من كل سنة ليذكرنا بفئة تحدت الصعوبات ونظرة المجتمع لها، فئة إن صح تسميتها بالأمل لتجاوزها لإعاقتها وإصرارها لكسر نمط حياتها والمضي قدما لتحقيق أحلامها. السيدة أمينة تعرضت لحادث مرور أليم في الصغر تركها عاجزة جزئيا عن الحركة، لكن الأمر لم يحبطها بل زادها عزيمة وإصرارا لتحدي هذه الإعاقة. وفي حديثها للقناة الإذاعية الأولى، أكدت أمينة أنها كانت تعيش حياة عادية كباقي أقرانها لكنها تعرضت لحادث مرور في صغرها جعلها في حالة يرثى لها نفسيا آنذاك، وواصلت قائلة إنها تحدت نفسها وأرادت الاستثمار في مشروع لتبدل نظرة الآخرين نحو هذه الفئة من المجتمع. أمينة لم تثنها الإعاقة على تخطي الصعاب وتحقيق طموحها بتحصلها على قرض وإنشاء مشروع خاص بها، ففتحت محل للخياطة ورغم صعوبة استعمال أجهزة الخياطة للمعاقين وكثرة مسؤوليتها لأنها متزوجة وأم لثلاثة أطفال، إلا أنها سابقت الزمن وتحدت النقص الذي تشعر به وكافحت للوصول إلى ما تطمح إليه. فالإعاقة، حسب قولها، إعاقة الذهن وليس الجسد فالأمل الإصرار هما سلاح الإنسان للوصول إلى مبتغاه.
ديوان الأعضاء يتكفل بأكثر من 580 ألف مريض
وتزامنا والاحتفال بهذه المناسبة، أفاد المدير العام للديوان، فيصل وقنوني، ان الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها تكفل بأكثر من 580.000 مريض مؤمن اجتماعيا غالبيتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، محدودي الحركة منهم معاقين وأشخاص مصابين ببعض الأمراض، 95 بالمائة منهم مستفيدين دائمين. وأوضح وقنوني أن الأمر يتعلق ب372.953 مستفيد من الأعضاء الاصطناعية والتجبيرية، لاسيما أحذية لمرضى السكري و105.413 مستفيد آخر من المساعدة التقنية على المشي (كراسي متحركة ودراجات ذات محرك) و14.966 مستفيد من مساعدات صحية كيوس المفاغرة). وأضاف أن الديوان يتكفل بالأشخاص الذين يعانون من مختلف الإعاقات، لاسيما المعاقين عند الولادة وضحايا حوادث المرور وكذا مرضى السكري. كما أكد وقنوني أن المستفيدين من الأعضاء الاصطناعية مؤمنون من طرف الضمان الاجتماعي الذي يبقى الشريك الأساسي للديوان، كاشفا أن الجزء الأكبر من مرضى الديوان يتكفل بهم الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة (الأعضاء الاصطناعية الكبيرة). في سنة 2017، وزع الديوان إجمالي 1.673.476 منتوج (عضو اصطناعي) على المرضى منهم 91.817 عضو اصطناعي تجبيري و13.185 مساعدة تقنية على المشي و11.380 سماعات الأذن الطبية. وفي إطار برنامج تطوير الديوان وتحديثه المباشر سنة 2014 والممتد إلى غاية نهاية السنة الجارية، سيتم فتح أو إعادة الاعتبار لهياكل تصنيع وتركيب وتوزيع الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي وكذا تطوير منتجات حسب المعايير الدولية بادخال تكنولوجيات جديدة. وبالموازاة، أكد وقنوني أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية بصفة دورية من أجل تحسين التكفل بالمعاقين لا سيما في مجال الاستقبال والخدمات المقدمة. وأضاف نفس المسؤول، أن توفر المنتجات حسب المعايير الدولية لا سيما الأعضاء الاصطناعية الجديدة يهدف إلى ضمان أداء أفضل وراحة أكبر للمريض. وأفاد واقنوني أنه في إطار تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، تعتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فتح عدة فروع خاصة بسماعات الأذن الطبية عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية. وأوضح المسؤول أنه سيتم تأطير هذه الفروع من قبل أطباء يتابعون حاليا تكوينا خاصا على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، كما أعلن وقنوني انه سيتم مستقبلا فتح ملحقات الأجهزة السمعية الطبية التابعة للديوان على مستوى الهياكل المحلية للضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء) في إطار توحيد استغلال الوسائل وتقريب الخدمات من ذوي الإعاقة. كما يعتزم الوزير اعتماد منهج جديد لتصميم وتصنيع القوقعات السمعية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأجهزة السمعية الطبية لتخفيض معتبر في التكاليف والآجال. ومن جهة أخرى، ذكّر المدير العام للديوان أن نظام الدفع للغير سيسمح لذوي الإعاقة مستقبلا باستخدام بطاقة الشفاء للحصول على مختلف الأعضاء الاصطناعية واللوازم بغية تسهيل الإجراءات الإدارية لصالح هذه الشريحة من المجتمع.