آخر أجل لإيداع ملفات التمثيل النقابي اليوم

أزيد من 65 منظمة نقابية مهددة بالحل

تختتم اليوم فترة إيداع ملفات التمثيل النقابي على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتي كانت قد حددت تاريخ 31 مارس الجاري كآخر اجل أمام المنظمات النقابية من اجل إيداع لفات تمثيلها، ويأتي هذا في الوقت الذي حددت الوزارة ضرورة بلوغ كل نقابة 20 بالمائة من التمثيل النقابي عبر كل ولاية وهو ما أثار حفيظة العديد من النقابات التي اعتبرت النسبة جد كبيرة، وهو ما يعرض البعض منها إلى الإقصاء والحل. وفي هذا السياق، شدد المكلف بالإعلا بفدرالية عمال التربية سناباب ، نبيل فرقنيس، في اتصال ل السياسي ، على ضرورة أن تتراجع وزارة العمل عن قراراتها المتعلقة ب20 بالمائة من التمثيل النقابي، وان تقوم بتوفير نفس الإمكانيات المادية لجميع النقابات على حد سواء، مشيرا إلى أن بعض التمثيلات النقابية تملك أكثر من مقر في كل ولاية عكس البعض الأخر الذي لا يملك ولا واحد، كما تطرق أيضا إلى التمويل المالي الذي تستفيد منه بعض النقابات من وزارة العمل كإعانة يقدر ب500 مليون سنتيم فيما لا تتجاوز الإعانة لدى البعض الآخر 15 مليون سنتيم وهو ما يجعل فرص التساوي في التمثيل النقابي شبه منعدمة نظرا للتفاوت في الإمكانيات. كما تطرق نبيل فرقنيس في ذات الإطار، إلى بعض نقابات العمال التي تملك تمثيل نقابي ما بين 20 إلى 25 بالمائة في بعض الولايات، فيما تفتقر عدد من النقابات الأخرى لذلك، مشيرا إلى أن وزير العمل في ظل هذه الإمكانيات غير المتساوية لا يمكنه الحديث عن تمثيل نقابي بنسبة 20 بالمائة. واتهمت بعض النقابات وزير العمل بالسعي وراء القضاء على العمل النقابي وبالخصوص لدى النقابات المستقلة بعد الذي عرفته الساحة النقابية في الجزائر من حراك نقابي واجتماعي كبير للدفاع عن حقوق العمال، مؤكدة وجود خلفية سياسية وراء هذا القرار تتمثل في منع الموظفين من الإضراب مستقبلا، والقضاء على الحق في التفاوض، ومنه الحق في الإضراب الذي يقره الدستور، خاصة أن الجزائر الدولة الوحيدة التي تطالب النقابات بنسبة 20 بالمائة من أجل التمثيل النقابي، وهي أعلى نسبة في العالم، فيما تتراوح نسبة التمثيل النقابي المطلوبة بالدول المجاورة كلها ما بين 4 و10 بالمائة، وحتى الدول الأوروبية تطالب بنسبة لا تفوق ال10 بالمائة. وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أكدت أن أي تأخير عن الآجال المحددة سيعرض التنظيمات النقابية إلى الإقصاء من التمثيل، كما نوهت الجهات الوصية بأن المنظمات النقابية التي لا تبلغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية، يمكن اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون المشار إليه، يأتي هذا كله عقب التصريحات الأخيرة للمسؤول الأول على رأس القطاع، مراد زمالي، والقاضي بوجود 65 منظمة نقابية معترف بها في القطاع فيما حلت النقابة المستقلة لعمال سونلغاز نفسها إراديا.