قررت تجميد شراء السيارات المركبة محليا

البنوك توجه ضربة قاضية لوكلاء السيارات

- القرار مرده تراجع الطلب نتيجة حملة خليها تصدي
وجهت البنوك الخاصة ضربة قاضية لوكلاء السيارات الناشطين في الجزائر، بعد إعلانها تجميد عملية شراء حصص من السيارات المركبة محليا من الوكلاء والموجهة للبيع بالتقسيط، بسبب الغموض الذي يعرفه سوق السيارات في الجزائر، خاصة بعد تراجع الطلب نتيجة حملة المقاطعة التي أعلن عنها المواطنون قبل أسابيع تحت شعار خليها تصدي . وحسب ما نقله موقع سبق برس عن مصدر بنكي، أمس، فإن عدد من البنوك تورطت في شراء حصص من السيارات لبيعها، إلا أن الأزمة التي عرفها السوق فيما بعد اضطرها لتخزينها، فيما ذهب بنوك أخرى ضحية لاخلال بعض الوكلاء، على غرار سوفاك ، والتي قدّمت عروضا بأسعار معينة قبل أن تجبر أصحاب الحصص من البنوك على دفع مبالغ أكبر بحجة توزيد السيارات بخاصيات إضافية. وبحسب نفس المصدر، فإن البنوك تتخوف من تكبد خسائر إضافية كبيرة جراء التذبذب الذي يعرفه السوق، خاصة بعد التخفيضات التي أعلن عنها الكثير من وكلاء السيارات والتي وصلت لأكثر من 50 مليون سنتيم في بعض العلامات، الأمر الذي من شأن التأثير على هامش الربح الخاص بالبنك، حيث تتخوف البنوك من خسارة فوائدها المسطرة في إطار العملية، في حال استمرار عملية المقاطعة. وكان عدد من البنوك الخاصة، قد وقعت اتفاقيات مع مركبي السيارات المحلية للاستفادة من حصص تبيعها للزبائن في إطار قروض استهلاكية، على غرار مصرف السلام ، بنك البركة ، ترست بنك ، وغيرها. ومن شأن هذه الخطوة أن تكون بمثابة ضربة قاضية لوكلاء السيارات المركبة في الجزائر، في ظل أزمة البيع التي تعرفها بعد حملة المقاطعة التي دخل فيها المستهلك الجزائري، إضافة التي الضغوط التي تعيشها في ظل تشديد الحكومة للرقابة على المصانع وكذا الضغوط التي بدأت تفرضها الشركات الأم. وقبل ايام، كشف رئيس جمعية مهنيي البنوك، بوعلام جبار، أن الجزائريين تحصلوا على أزيد من 50 ألف مليار سنتيم على شكل قروض خلال سنة 2017، أين تم استغلالها في شراء عقارات ومساكن جاهزة ونصف جاهزة، و ايضا من من أجل شراء السيارات المركبة محليا و التي تستفيد من مزايا القرض الاستهلاكي الذي اعلنت الحكومة قبل اشهر عن العودة للعمل به مع تخصيصه للمنتجات المحلية بغية دعمها.