أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أول أمس، بالجزائر، أن ملف العقار الفلاحي المسيّر في إطار المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية سيتم تطهيره نهائيا خلال هذه السنة. وقال بوعزقي، في رده على سؤال شفوي للنائب، دقموسي دقموسي بالمجلس الشعبي الوطني، إن ملف التسوية الإدارية للعقارات الفلاحية بولاية الأغواط وعلى غرار باقي الملفات العالقة عبر مختلف ولايات الوطن سيتم تسويتها من طرف مصالح دائرته الوزارية بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي. وفي سياق حديثه، قال بوعزقي إن الدولة بذلت مجهودات كبيرة في هذا الاتجاه مشيرا إلى إحصاء 219.406 مستثمرة تتطلب منحها عقود الامتياز بهدف ضمان الانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز. وأضاف الوزير أن قطاعه قام، إلى حد الآن، بتحرير 188 ألف عقد امتياز منها 180 ألف عقد تم تسليمه إلى المستفيدين، ما يمثل نسبة وطنية تقدر بحوالي 90 بالمائة. وفيما يخص ولاية الاغواط، فقد أوضح السيد بوعزقي ان نسبة منح عقود الامتياز على الفلاحين بلغت 96 بالمائة. وتحصي ولاية الاغواط، يضيف الوزير، 1.931 مستثمرة كانت تستفيد من حق الانتفاع قبل أن يتم تسليم مسيّري 1.646 منها عقود الامتياز، في حين تبقى 282 مستثمرة لم تسو ملفاتها بعد وستعمل الوزارة على تسويتها خلال هذه السنة. وفي إجابته حول انشغال نفس النائب فيما يتعلق بالمشاكل الكثيرة التي مازالت تعاني منها ولاية الاغواط والتي تعرقل نشاط الفلاحين خصوصا ما تعلق منها بتوصيل الكهرباء والتخفيض من فاتورتها في العديد من مناطق، أشار الوزير الى ان مصالح الوزارة على مستوى الولاية تعمل بالتنسيق مع مديرية الطاقة والمناجم وكذا شركة سونلغاز والشركات الأخرى لتطوير وإنجاز البرامج المسجلة المتعلقة بالربط بالكهرباء، وبالتالي، تغطية المناطق التي تعاني من هذا المشكل. وفي هذا الإطار، اوضح الوزير انه تم لحد الآن إنجاز 8.049 كلم من شبكة الكهرباء الريفية والفلاحية عبر الوطن معتبرا ذلك إنجاز كبير وأن حصة ولاية الاغواط من هذه الشبكة تقدر ب296 كلم من الكهرباء الفلاحية لفائدة أكثر من 620 فلاح.
