وزير فرنسي يؤكد:

لن نسمح للولايات المتحدة بأن تكون شرطيا اقتصاديا عالميا

صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لومار، أمس الأحد، بأن بلاده تدرس قدرة الاتحاد الأوروبي لتقديم تعويضات للشركات الأوروبية التي قد تواجه العقوبات الأمريكية بسبب ممارسة أعمالها بإيران. وتطرق لومار في حديثه لC News TV وإذاعة Europe 1، أمس الأحد، إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لعام 1996 التي قال إنها تسمح للاتحاد الأوروبي بحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية. وعبر عن رغبته في أن يشدد الاتحاد الأوروبي موقفه في هذا المجال. وقال لومار: هل ننوي أن نسمح للولايات المتحدة بأن تكون شرطيا اقتصاديا عالميا؟ والجواب هنا (لا) . وأضاف أنه من المهم أن تنفذ إيطاليا التزاماتها وفق ميزانية الاتحاد الأوروبي في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة لزيادة الإنفاق، الأمر الذي قد يضع روما على خلاف مع الاتحاد الأوروبي. وتواجه الشركات الأوروبية التي تتعاون اليوم مع إيران خطر فرض عقوبات أمريكية عليها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أجبر واشنطن عام 1996 عندما حاولت معاقبة الشركات الأجنبية بسبب تعاونها مع كوبا، على التراجع، مهددا بفرض عقوبات ثأرية عليها.