رابطة حقوق الانسان تعلق على الزيادات الجديدة وتؤكد :

راتب المواطن البسيط لا يكفيه أكثر من 16 يوما !

عبرت الرابطة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من الزيادات و مختلف الضرائب و الرسوم التي فرضت بموجب مشروع قانون المالية التكميلي 2018 على عدد من الوثائق الادارية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها ، و اعتبرت ذات الهيئة أن هذه الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها جاءت كحل سهل للحكومة عوض البحث عن بدائل أخرى . و قال الامين العام للرابطة هواري قدور أمس إن هيئته تتابع باهتمام مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ، و تعبر عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع زيادات مختلف الضرائب و الرسوم التي تضمنها هذا المشروع التكميلي من زيادات في الرسوم على جوازات السفر و رخصة السياقة و البطاقة الرمادية، التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري حيث هذه الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها جاءت ،عوض بحث عن بدائل أخرى ، وفي نفس الاتجاه ، قالت الرابط إنه على الحكومة عليها ايجاد بدائل اخرى منها تفعيل آليات مكافحة التهريب العملة الصعبة الى الخارج ،و إقرار ضريبة الثروة على الأغنياء، أو الضريبة على عمليات الاغتناء الفاحش والمفاجئ الناجم عن المضاربة وانعدام الشفافية في الإجراءات، وعدم وضع ضوابط واضحة لمكافحة التهرب والاغتناء غير المشروع. و في هذا المجال ،تسائل هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مصير الجباية غير المحصلة لدى الشركات الأجنبية و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية منذ 2000 الى غاية 2018، التي تفوق 100 مليار دينار جزائري ؟ بحسب تقديراته، و اضاف كيف للمواطن بسيط أن يدفع أكثر من 29 ضريبة سنويا، في حين نواب الشعب بغرفتيه، لا يدفعون الضرائب، وذلك بعدم إخضاع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية (الضريبة على الدخل الإجمالي)، والتي تمنح بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به . و اغرب من ذلك تقول الرابطة سمعنا في الكواليس على المستوى المجلس الشعبي الوطني بان بعض النواب يؤكدون ان الاجر الذي يتلقاه النائب والمقدر ب 26 مليون غير كاف، ولا يضمن حسبهم حتى المصاريف المتعلقة بأداء مهامه ،فكيف الحال لأغلب العمال يتقاضون الأجر القاعدي(18000 دج) ؟ . و في ظل هذه الاوضاع حذرت رابطة حقوق الانسان من انفجار اجتماعي وشيك بسبب الانهيار "المخيف" للقدرة الشرائية ، حيث لم يعد باستطاعة المواطن البسيط استكمال 16 يوم من الراتب الشهري الذي يتقاضاه جراء الضرائب المتعددة ، زيادة للارتفاع الفاحش للمواد الغذائية ، النقل ، الكهرباء ، اللباس ...الخ .