خلال مشاركة زمالي بمؤتمر العمل بسويسرا

الجزائر تعرض مبادرتها لإصلاح عمل لجنة تطبيق المعايير

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، ابتداء من اليوم الأحد، في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا. وأوضح بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن الوزير سيكون مرفوقا بوفد هام ثلاثي التشكيلة يتكون من ممثلي منظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية للعمال برئاسة كل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إضافة إلى إطارات من دائرته الوزارية، يوضح البيان. وحسب نفس المصدر، سيكون للوزير خلال هذه الدورة عدة نشاطات حيث سيعرض خلال اجتماع المجموعة العربية يوم 27 ماي، المبادرة الجزائرية الرامية لاتّخاذ موقف موحّد حول إصلاح مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير، والتي تمّت الموافقة عليها من قبل منظمة العمل العربية في ختام أشغال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة في أفريل الماضي. وسيشارك زمالي يوم الاثنين 28 ماي، في مراسم الافتتاح الرّسمي لمؤتمر العمل الدولي، وكذا في أشغال اجتماع المجموعة الإفريقية المزمع انعقاده يوم 29 ماي، وستكون له لقاءات ثنائية مع نظرائه من البلدان العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى مسؤولين بمكتب العمل الدولي، لاسيما المدير العام للمنظمة ورئيسة لجنة المعايير. وسيحضر خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 جوان المقبل، الاجتماع التنسيقي لمجموعة دول عدم الإنحياز أين سيلقي كلمة باسم الجزائر، وسيشارك في أشغال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي، حيث سيلقي بالمناسبة كلمة تتمحور حول تقرير المدير العام للمنظمة لهذه الدورة، والمتعلق بموضوع مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدماً نحو المساواة ، كجزء من المبادرة المئوية لمنظمة العمل الدولية حول المرأة. وذكر نفس المصدر أن مؤتمر العمل الدولي الذي يُعقد سنوياً في جنيف، يجمع ممثلين ووفودا عن أطراف العمل الثلاثية (حكوماتي عمال وأرباب العمل) من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية وذلك من أجل مناقشة ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بعالم الشغل. وسيتناول جدول أعمال هذه الدورة جملة من المحاور لاسيما منها تقرير المدير العام حول تعزيز دور المرأة في العمل وتمكينها وحماية حقوقها، والقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل، وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.