الأطباء المقيمين يؤكدون :

لم نطالب بإلغاء الخدمة المدنية

أكدت التنسيقة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أنها لم تطالب خلال الحركة الاحتجاجية وإضرابها الوطني الذي شارف على دخول شهره السابع، بإلغاء الخدمة المدنية. وأوضحت التنسيقية في بيان لها تحوز السياسي نسخة منه، أن المطالب التي رفعها آلاف الأطباء المقيمون من خلال إضرابهم الذي يدخل شهره السابع، تصب كلها في سبيل تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري. وأشارت التنسيقية في بيانها إلى حملة إعلامية يتم شنها ضد الأطباء المقيمين لتشويه مطالبهم المرفوعة وإخراجها عن سياقها، مؤكدة بأن الأطباء المقيمين، في أي حال من الأحوال، وفي أي مرحلة من مراحل حركتهم، لم يطالبوا بإلغاء الخدمة المدنية. وشدد البيان على حرص الأطباء المقيمين، على توفير خدمة صحية نوعية عبر كامل التراب الوطني، من خلال توفير الظروف والإمكانية اللازمة التي تسمح للأطباء الأخصائيين بأداء مهامهم خلال فترى الخدمة المدنية. للتذكير، فقد طالب الأطباء المقيمون بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، وجعلها اختيارية مع توفير جو عمل مغري يدفع الأطباء لأدائها بصدر رحب. وكان وزير الصحة مختار حسبلاوي، قد أكد أول أمس الاثنين، خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد في مجلس الأمة، بأن الحكومة لن تتخلي عن إجبارية الخدمة المدنية التي تضمن -حسبه- تغطية صحية عبر كامل التراب الوطني، إلا أنه أعلن عن إجراءات جديدة من شأنها أن تسمح بتوفير ظروف عمل ملائمة للأطباء. من جهة أخرى أعلن الأطباء المقيمون بداية الأسبوع الجاري استعدادهم للعودة لأداء المناوبات، بشرط جلوسهم إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية قبل 3 جوان المقبل، إلا أنه لحد الساعة لم تبدي وزارة الصحة أي رد فعل اتجاه المبادرة واكتفى وزير الصحة بالصمت إزاء الأمر كما أجل تعليقه إلى يوم الأربعاء خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الصحة الجديد.