استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر

قيطوني يدعو إلى استعمال غاز البترول المسال ويؤكد:
استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس السبت بالجزائر العاصمة أن استعمال غاز البترول المسال كوقود والغاز الطبيعي المضغوط يبقى الحل الأمثل للجماعات المحلية للحد من استعمال الوقود التقليدي والتخفيض من تكلفته.
وأكد السيد قيطوني في مداخلة قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة لوزارة الطاقة خلال لقاء تحت عنوان: الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي: تحديات وفرص أن استعمال غاز البترول المسال كوقود والغاز الطبيعي المضغوط سيسمح بتقليل من فاتورة استهلاك الوقود التقليدي التي تعد ثقيلة مضيفا أن الحكومة خصّصت دعما كبيرا لهذه العملية بتخصيص مساعدة لتحويل السيارات العمومية والخاصة وكذا سيارة الأجرة تصل إلى 50 بالمائة من تكلفة التحويل.
كما منحت الدولة- على حد قوله- تسهيلات أخرى لترقية استعمال غاز البترول المسال كوقود منها الحفاظ على سعر غاز البترول المسال ب9 دينار/لتر وإعفاء المركبات التي تستعمل مثل هذا الوقود من ضريبة السيارات.
وعن اللقاء الوطني اعتبر الوزير أنه يندرج في سياق التنمية المستدامة للجماعات المحلية وتجسيد التعاون على ارض الواقع بين قطاعي الطاقة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية.
وفي ذات السياق أكد السيد قيطوني أن التعاون الواسع بين القطاعين سيمكن الجماعات المحلية من إعداد مخططات النجاعة الطاقوية والتنمية المستدامة تتماشى والأهداف الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة نظرا للحصة الكبيرة التي تمثلها فواتير الطاقة في ميزانية البلديات.
وأفاد الوزير ان استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من سنة إلى سنة حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغاواط في سنة 2017 أي نسبة 8 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ما يساوي 27 مليار دينار مضيفا أن الإنارة العمومية تمثل أكثر من نصف استهلاك البلديات.
واستطرد قائلا أنه علينا أن نحسن تسيير النجاعة الطاقوية بالاقتصاد في الطاقة باستعمال المصابيح الاقتصادية من نوع اللادي أي الاستهلاك الضروري والفعال وبأقل تكلفة مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية مثل تركيب الإنارة العمومية بالطاقات المتجددة وتهيئة الطرقات وتزيين الأحياء والتكفل بالمدارس .
واغتنم الوزير فرصة اللقاء للتذكير بأن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سطرت برنامجا طموحا يهدف إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى 92 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية عام 2030.
وذلك سيسمح للجزائر بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار من خلال تخفيض 9 بالمائة من استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية والذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع.
وفيما يخص تطوير الطاقات المتجددة اوضح السيد قيطوني ان البرنامج الوطني يهدف إلى تركيب 22.000 ميغاواط بآفاق 2030. وقد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سمحت للقطاع باكتساب الخبرة اللازمة.
ويسعى قطاع الطاقة- أضاف الوزير- إلى تنفيذ هذا البرنامج باستخدام وسائل الإنجاز الوطني بدءا من هندسة المشاريع إلى تصنيع المعدات من المادة الخام إلى الألواح مرورا بالاستغلال من اجل تحقيق التكامل الصناعي وكذلك تجنيد الجامعات ومراكز البحوث والتكوين ودعوة المستثمرين للتوجه لصناعة أجهزة الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفتها.
واعتبر أن الجماعات المحلية بفضل قربهم من المواطن مؤهلين للتعريف بالسياسة الطاقوية الوطنية على المستوى المحلي وأن لهم دور هام في تطوير سوق النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة.
وأشار انه ضمن هذا السياق تم التوقيع بين وزارتي الطاقة والداخلية منشور مشترك يشكل خريطة طريق للإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجماعات المحلية للحد من استهلاك الطاقة وإدخال الطاقات المتجددة.
كما أكد الوزير أن التحدي حاليا هو إشراك الجماعات المحلية في الحركية التنموية الاقتصادية بالاعتماد على البرامج التي تدمج النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية مستطردا أن مكانة هذه الجماعات تجعلها في قلب الانتقال الطاقوي من خلال إدخال الطاقة المستدامة في الحياة اليومية للمواطن تكون لها انعكاسات إيجابية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة.