تحديد شروط الدفع بعدم الدستورية

هذه هي أهم قرارات لمجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء المجتمع، أول امس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على جملة من القرارات الهامة كان للجانب الإقتصادي والقانوني وتنظيمي جزء هام منها، وتمت المصادقة على مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن الدفع بعدم الدستورية هو انجاز قانوني جديد أدرج بموجب المادة 188 من الدستور، مبرزا أن مشروع القانون العضوي يأتي لتقنين تطبيقه. وهكذا يمكن إخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
تمازيغت.. اللغة الوطنية والرسمية
وكما يأتي انشاء الاكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية التي تمت المصادقة على مشروع القانون الخاص بها لتتويج مسار طويل لترسيم اللغة الأمازيغية التي ارتقى بها دستور 2016 الى مصف لغة وطنية رسمية، بحيث تضمن انشاء هذه المؤسسة لدى رئيس الجمهورية. ولدى تدخله بعد المصادقة على مشروع القانون العضوي للأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة، مؤكدا أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها. واستطرد رئيس الجمهورية أن تمازيغت اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى اسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزءا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية. من جهة اخرى، تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، إقرار رسم على القيمة المضافة TVA على القطع التي يستوردها مركبو السيارات لتجميع سياراتهم في الجزائر.
إقرار حق وقائي إضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية
ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي 2018 إقرار حق وقائي اضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية، حسب بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء. وسيطبق هذا الحق الوقائي الاضافي للحماية، الذي لم يوضح البيان نسبته، على استيراد بعض السلع التامة الصنع الخاضعة حاليا للتعليق المؤقت من الاستيراد. في هذا الصدد، دعا الرئيس بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء، المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم وزيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد.