خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2018

ارتفاع فاتورة الواردات من المواد الغذائية

عرفت فاتورة استيراد السلع الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر الخمسة الأولى ل2018 مدفوعة بزيادة واردات الحبوب والحليب، في الوقت الذي سجلت فيه باقي الفئات الأساسية للمنتجات الغذائية تراجعا، حسب إدارة الجمارك. وبلغت واردات السلع الغذائية 3،936 مليار دولار في الفترة بين جانفي وماي 2018 مقابل 3،791 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ، أي بارتفاع ب145 مليون دولار (+3،82 بالمائة)، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. ومن بين مجموع الواردات الغذائية، بلغت واردات المواد الرئيسية الست (الحبوب، الحليب، السكر والسكاكر، القهوة والشاي، البقوليات واللحوم) ما قيمته 2،892 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 2،855 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2017 أي بزيادة 37 مليون دولار ما نسبته 1،31 بالمائة. وبهذا الخصوص، تظهر بيانات الجمارك أن فاتورة استيراد الحبوب والسميد والدقيق والتي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية للجزائر، قفزت إلى 1،428 مليار دولار ما بين جانفي وماي الماضيين مقابل 1،258 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بزيادة 170 مليون دولار (+13،5 بالمائة). أما واردات الحليب و المواد الأولية لصناعة مشتقات الحليب، فقد عرفت هي الأخرى زيادة لتصل إلى 701،03 مليون دولار مقابل 672،12 مليون دولار بارتفاع قدره 29 مليون دولار (+4،3 بالمائة). بالمقابل، تراجعت قيمة الواردات في باقي فئات السلع الغذائية. ووفقا لنفس البيانات، انخفضت واردات اللحوم إلى 92،63 مليون دولار مقابل 122،8 مليون دولار بتراجع قدر ب30،16 مليون دولار (-24،56 بالمائة). بينما تقلصت واردات السكر والسكاكر إلى 377،01 مليون دولار، مقابل 476،32 مليون دولار بتراجع قيمته 100 مليون دولار (-21 بالمائة). بالنسبة للبقوليات، تراجعت فاتورة الواردات إلى 137،37 مليون دولار مقابل 154،55 مليون دولار (-11،1 بالمائة)، كما هبطت واردات القهوة والشاي إلى 156،3 مليون دولار مقابل 171 مليون دولار (-8،6 بالمائة). وبغض النظر عن هذه الفئات الست زادت قيمة الواردات بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية إلى 1،04 مليار دولار ما بين جانفي وماي، مقارنة 936 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+12 بالمائة). وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية، المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل الأداة الإنتاجية، فقد ارتفعت فاتورة وارداتها كذلك إلى 392 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، مقابل 383 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+3ر2 بالمائة). وبالتالي، فإن الفاتورة الإجمالية لفئة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية قدرت ب33ر4 مليار دولار بين يناير ومايو 2018 مقابل 17ر4 مليار دولار ما بين جانفي وماي 2017 بارتفاع قدر ب83ر3 بالمائة. من جهة أخرى، ارتفعت فاتورة استيراد الأدوية لتبلغ 54ر922 مليون دولار خلال الخمس أشهر الأولى ل2018 مقابل 671،26 مليون دولار في نفس الفترة من 2017، بارتفاع 250 مليون دولار (+43ر37 بالمائة). يذكر أنه تم في مطلع 2018، اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية. حيث قررت الحكومة تعليق استيراد أكثر من 800 منتج وكذا اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات غذائية كاملة الصنع. يذكر أن قانون المالية التكميلي ل2018 إقترح رسما إضافيا وقائيا مؤقتا يطبق على ورادات السلع تتراوح نسبته ما بين 30 إلى 200 بالمائة وسيتم تحصيله كحقوق جمركية.