تتوزع عبر 3 مواقع

تسليم 1.745 قطعة أرض معدة للبناء بغرداية

تم إطلاق عملية توزيع مقررات الاستفادة من 1.745 قطعة أرضية موجهة للبناء الذاتي مع إعانة من طرف الدولة بدائرة بونورة، كما أكده مدير السكن لولاية غرداية. وتتوزع هذه القطع الأرضية التي تتنوع مساحتها بين200 و250 متر مربع على ثلاثة (3) مواقع وهي بني يزقن ومنطقة العلوم وقارة الطعام، تم تحديدها بعد القيام بدراسات للتهيئة وأشغال صيانة قبل تقسيمها لقطع أرضية مهيأة للبناء الذاتي لفائدة المواطنين الذين أودعوا ملفات طلب الاستفادة منها، كما أوضحه عبد الحليم ملات. وتأتي عملية توزيع القطع الأرضية لكل مواطن مستفيد من هذه الصيغة من خلال القرعة، وذلك بحضور المستفيدين، كما ذكره نفس المسؤول. وتم بالمناسبة اطلاع المستفيدين وتحسيسهم بضرورة احترام النمط المعماري المحلي في بناء سكناتهم وذلك عبر ثلاث (3) أنواع أعدتها مصالح التعمير من أجل المحافظة على الطابع الهندسي والمعماري الخاص بالمنطقة. ووزع ما مجموعه 23.773 قطعة أرضية من بين حصة مقدرة ب30 ألف وحدة استفادت منها ولاية غرداية، وذلك عبر جميع دوائر الولاية، كما ذكره ذات المسؤول الذي أشار إلى أن 18.465 مستفيد فقط شرعوا في أشغال بناياتهم. كما تم تخصيص حوالي 2.200 قطعة أرضية عبر المناطق الريفية بالولاية من أجل إنجاز سكنات جماعية، وذلك في إطار برنامج السكن الريفي وفق ما أبرزه ملات، مضيفا بأن السلطات العمومية رصدت غلافا ماليا يقدر بأزيد من 1 مليار دج من أجل تهيئة هذه القطع الأرضية التي ستخصص للبناء الريفي. وستخص كل من دوائر المنيعة (1.000 قطعة) وبريان (500 قطعة) والقرارة (400) وغرداية (250) ومتليلي (50)، كما تمت الإشارة إليه. تلتزم السلطات العمومية بتسريع وتيرة تجسيد هذه البرامج الخاصة بالسكن الاجتماعي من أجل الاستجابة أفضل لانْشغالات سكان الولاية تطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 6 المؤرخة في 1 ديسمبر 2012 والمتعلقة بترقية العقار العمومي بولايات جنوب الوطن من أجل الحد من العجز الكبير المسجل في مجال السكن المتراكم منذ سنوات وتوفير للمواطن الوسيلة من أجل الحصول على قطعة أرضية للبناء، حسبما أكده ملات. ويهدف هذا البرنامج الذي تم إطلاقه بولاية غرداية بالدرجة الأولى إلى توفير الدعم لفائدة العائلات المعوزة وتنويع عروض السكن في سياق الحصول على السكن الاجتماعي، كما أشير إليه. وبحسب مدير السكن، فإن تجسيد مجموع هذا البرنامج الخاص بالسكن الفردي المطلوب بكثرة بجنوب الوطن سيساهم في الحد من أزمة السكن، فضلا عن استحداث العديد من مناصب الشغل لاسيما في قطاع البناء. كما سيساهم كذلك في التخفيف من الضغط في السكن بالمنطقة ومكافحة البناءات الفوضوية وغير القانونية التي غالبا ما تكون سببا في الصراعات وضمان تنمية متناسقة ومنسجمة ومتوازنة للنسيج الحضري، كما خلص ذات المسؤول.