حزبلاوي يتوعد الموزعين.. والمختصون يطالبون بوضع حد للاحتكار

أزمة الدواء تدخل منعرجا خطيرا

- خياطي ل السياسي : نقص الأدوية خطر عمومي.. وحذار من تجار الكابة
دخلت أزمة الأدوية التي تشهدها العديد من ولايات الوطن منعرجا خطيرا غير مسبوق، في ظل حديث خبراء في المجال عن افتقاد العشرات من الأصناف في رفوف الصيدليات، الأمر الذي جعل الآلاف من المرضى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة، يعانون ويلات المرض في صمت ومنهم من يواجه خطر تفاقم وضعهم الصحي وحتى الموت، نتيجة هذا الوضع الذي اعترفت به وزارة الصحة لأول مرة، أين أمر الوزير حزبلاوي بسحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتسببين في تذبذب وفرة الأدوية، وسط مطالب نقابة الصيادلة الجزائريين بضرورة استبعاد العناصر التي تحتكر بعض الأنواع من الدواء. ويعاني المرضى من ندرة شديدة في العديد من الأدوية، حيث تعرف العديد من الصيدليات عبر الوطن نقصا حادا في تسويق الكثير من الأدوية للأمراض المزمنة والأمراض الموسمية، التي تخص شريحة كبيرة من المجتمع ممن تعد حياتهم متعلقة بتلك الأدوية التي يتناولونها، على غرار مرضى السكري والضغط والأعصاب والقلب، وتشير الأرقام التي توصلت إليها السياسي إلى فقدان ما يربو عن 200 دواء في الجزائر، مما يدفع الجزائريين للاستنجاد بتجار الكابة ، كما أن هناك بعض الصيادلة يوفرون هذه الأدوية بطرق غير قانونية وبأسعار مرتفعة، مما يزيد معاناة هؤلاء المرضى، الذين رفعوا شكاويهم ل السياسي .
البروفيسور خياطي: نقص الأدوية خطر عمومي
وفي السياق، دق رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفيسور مصطفى خياطي، ناقوس الخطر جراء معاناة الآلاف من المرضى الجزائريين من تبعات أزمة الأدوية التي طالت العشرات منها، وذكر في السياق، الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة على غرار السكري والربو وأمراض القلب والضغط الدموي فضلا عن عدد من الأمراض الموسمية التي تخص شريحة كبيرة من المجتمع ممن تعد حياتهم متعلقة بتلك الأدوية التي يتناولونها، فيما لم يتوان في وصف الأزمة بالخطر العمومي. وقال البروفيسور مصطفى خياطي في تصريح ل السياسي ، إن هيئته سجلت نقصا فادحا في العشرات من الأدوية على مستوى الصيدليات في الجزائر وخص بالذكر الأدوية التي تعالج أمراض القلب والربو والسكري والضغط الدموي وهي أمراض مزمنة يمكن أن تعرض المريض لمشاكل صحية ومضاعفات خطيرة في حال عدم تناول الأدوية الخاصة بها في الأوقات المحددة و بالكميات اللازمة، كما استغرب في السياق، أن تمس الندرة أدوية عادية يفترض، حسبه، أن تتوفر بكميات كبيرة وأسعار في المتناول. وبخصوص الأمراض الموسمية الناتجة عن الحرارة المرتفعة وانتشار القوارض والحشرات الخطيرة، يقول محدثنا إن المشكل مطروح على مستوى الوقاية قبل التداوي حيث يجب على المواطنين وخصوصا كبار السن والحوامل اتخاذ إجراءات السلامة وعدم تعريض الجسم للجفاف وأشعة الشمس الحارقة خلال فصل الصيف. وعن أسباب استفحال أزمة الدواء في الجزائر، يقول المتحدث إن السبب الرئيسي يعود إلى سوء التوزيع وسوء التنظيم، فالقطاع يشهد حالة من الفوضى بسبب دخلاء لا علاقة لهم بالمهنة، كما ذكر البروفيسور خياطي كذلك مشكل قصر آليات الرقابة الحكومية على الصيدليات وبعض الشروط التعجيزية والبيروقراطية التي تفرضها على المنتجين المحليين للدواء، فضلا عن مشاكل أخرى في تحيين القائمة الوطنية للأدوية المستوردة. بالمقابل، حذر محدثنا من تداعيات العودة القوية لتجارة الكابة الخاصة بالأدوية على صحة الجزائريين، على اعتبار أن الكثير من الأدوية القادمة من أوروبا او تونس تباع في السوق السوداء ولا تخضع لرقابة المصالح المختصة وهو الأمر الذي يرهن، بحسبه، صحة المستهلكين الذين يجب عليهم استشارة الأطباء والمختصين قبل تناول الأدوية القادمة من الضفة الأخرى. كما أشار البروفيسور خياطي بأصابع الاتهام إلى بعض الصيادلة الخواص الذين يوفرون بعض الأدوية النادرة بطرق غير قانونية وبأسعار مرتفعة، مما يزيد معاناة المرضى.
حزبلاوي ينذر موزعي الأدوية
وكأول رد فعل من طرف الحكومة على تحذيرات الخبراء من تفاقم ازمة الدواء، أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، أمس الأول، مديري الصحة بسحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتسببين في تذبذب وفرة الأدوية. ووفق بيان لوزارة الصحة، فقد شدد حزبلاوي خلال اللقاء الذي جمعه بمديري الصحة لولايات الوسط، على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة في مراقبة وتتبع عملية توزيع الأدوية، والوقوف في وجه الموزعين الذي يحتكرون الأدوية ويتسببون في ندرتها. وفي السياق، دعا الوزير إلى إعادة الاعتبار لمصالح الصيدلة على مستوى المستشفيات، وذلك بتكليفها بمتابعة وجهة الدواء بداية من خروجه من المخزن إلى غاية وصوله إلى المريض المعالج. وأمر الوزير مديري المستشفيات بإصدار تعليمات تمنع تخزين الأدوية على مستوى المصالح الاستشفائية العلاجية الأخرى، وهذا للتحكم أكثر في وجهة الأدوية الأمر الذي يتوقع أن يساهم في اقتصاد الأدوية بأكثر من 34 بالمائة.
نقابة الصيادلة تطالب بالمزيد من الصرامة
بدورها، اعتبرت نقابة الصيادلة الجزائريين، أن القرار الأخير لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، بخصوص توزيع الدواء، هو اعتراف صريح بوجود ندرة في الأدوية التي كان يتنكر لها القطاع سابقا. وقال رئيس النقابة فيصل عابد، أمس، في تصريحات لموقع سبق برس الإلكتروني، إن قرار سحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتحايلين، صائب في حال تأكد الوزير أنهم المتسببين في ندرة الأدوية، مطالبا من وزير الصحة توجيه القرار بطريقة عقلانية لمعرفة المتسبب الحقيقي في هذا الوضع. ولم يستبعد رئيس نقابة الصيادلة أن يكون المنتجون والمستوردون وكذا الإدارة يتحمّلون جزءا كبيرا من المسؤولية في ندرة الأدوية. ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة العمل على ضبط السوق الجزائرية للأدوية، واستبعاد العناصر التي تحتكر بعض الأنواع من الدواء. قائلا ندرة بعض الأدوية راجع إلى عدة عوامل من بينها احتكار السوق . وفيما يخص الصيدلية المركزية، فطالب عابد، حسب نفس المصدر، بضرورة التسيير الحسن لها لأنها المسؤول الأول على توفير الأودية، قائلا: اليوم عيب أن يدخل المريض للمستشفى ويجد نفسه بلا دواء وحتى الطبيب يجد نفسه مكتوف الأيدي ولا يستطيع أن يقدم الرعاية الصحية اللازمة بسبب ندرة الأدوية وهذا غير مقبول . في ذات الصدد، قال عابد أن هناك مبالغ كبيرة تصرف على المريض، وبالرغم من أن هذا يطلب منه شراء الدواء من خارج المستشفى، مؤكدا أن الجزائر تملك كل الإمكانيات من أجل تقديم الخدمة صحية جيدة للمرض لكن سوء التسيير يعطلها.