الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يحذر من اللجوء إلى عقود ما قبل التشغيل و يكشف

عجز ب80 بالمائة في صنف النظار وفوضى في المؤسسات التربوية
يفسر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين العجز في سلكي النظار والمساعدين التربويين بتأثيرات التصنيف المترتبة عن المرسوم 08/315 ،في حين قدرت اللجنة الوطنية للنظار ومدراء الثانويات العجز ب80 بالمائة في سلك النظار وتحدثت عن حالة من الفوضى داخل المؤسسات التربوية بسبب مشكل التأطير. حيث قال المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن المرسوم 08/315 ظلم عددا من الأسلاك كالمساعد التربوي والناظر، ما خلف عزوفا عن المناصب المفتوحة خاصة وأن الناظر يشترط أن يكون من فئة الأساتذة، مشيرا أن الأستاذ في الدرجة 16 بينما صنف الناظر في الدرجة 14 والمساعد التربوي في الدرجة 07 ،ومن المنطقي ، كما يضيف، أن يفضل الأستاذ عدم التقدم للمشاركة في مسابقة النظار، وأفاد أن المشكل ظهر في 2008 مع بدء تطبيق المرسوم، أين لوحظ عزوف تدريجي عن مسابقات النظار تطور من سنة إلى أخرى. وترى النقابة أن الحل يمكن في إعادة النظر في القانون الأساسي وإنصاف الأسلاك المتضررة لتصويب الفجوة الحاصلة، ورفع ما قال عنه الضغط المترتب عن المشكل مؤكدا أن المديرين أصبحوا يتولون كل المهام وفي حالات كثيرة تمنح لهم صلاحية الآمر بالصرف على مستوى مؤسستين، محذرا من حالة من الفوضى تعم المدارس في مختلف الأطوار نتيجة نقائص التطهير. و اعتبر المتحدث الاستعانة بعمال عقود ما قبل التشغيل لسد العجز طريقة غير مجدية كون من تم توظيفهم لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع التلاميذ وبدل أن ينفعوا القطاع يضرون به ، وأشار المكلف بالإعلام أن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نبه للمشكل في بدايته لكنه تحذيراته تم تجاهلها إلى أن تفاقم الأمر هذا الموسم. رئيس اللجنة الوطنية لنظار ومدراء الثانويات على مستوى الإتحاد السيد «بن برغوت النوي» قدر العجز في فئة النظار على المستوى الوطني ب80 بالمائة مشيرا بأن الرواتب هي السبب المباشر في ما يحدث، مشيرا بأن عدد النظار سجل تراجعا نسبيا منذ ست سنوات بلغ أوجه هذا الموسم، لأن القانون الخاص يشترط خمس سنوات خبرة لأستاذ تعليم ثانوي كي يتقدم لمنصب ناظر وأن أغلب الأساتذة لا يتوفرون على هذا الشرط، زيادة على أن الأستاذ لم يعد يطمح لمنصب ناظر كونها نفس رتبة أستاذ رئيسي التي يفضلها الأستاذة بنفس الراتب وبمعدل عمل لا يزيد عن 15 ساعة أسبوعيا ، ما جعل المسابقة الوطنية لهذا الصنف تؤجل حسب المتحدث مرتين متتاليتين لعدم وجود مرشحين زيادة على تحول نظار إلى مديرين بمشاركة عدد معتبر منهم في المسابقات ما زاد في الفجوة. السيد النوي قال أن هناك 400 منصب ناظر على المستوى الوطني لا تزال شاغرة ما جعل المديرين يقومون بمهام المراقب العام والمدير والناظر و شكل ضغطا كبيرا على الفئة وفي رأي المتحدث فإن العجز خلف إختلالات وصعوبات في التحكم في الوضع داخل المؤسسات، وقال أن الأمر ازداد سوء بسبب نقص المساعدين التربويين ومحاولات الاعتماد على موظفين بعقود مؤقتة لا يحترمهم التلاميذ وقد يدخلون معهم في مناوشات ، مؤكدا أن الحل يكمن في إعادة التصنيف وفي وضع الناظر في رتبة أعلى من الأستاذ ومنح المديرين والنظار منحة مسؤولية معتبرة تخلق فارقا يعيد للصنفين الاعتبار مشيرا أنه من غير المنطقي أن يصنف المدير والأستاذ في رتبة واحدة.