المرقي بلغريب:

المرقي يعرض أمواله وسمعته للخطر
أكد المرقي بلغريب عن وجود الكثير من المشاكل تعيق عمل المرقي العقاري والتي يجب العمل على تذليلها مستقبلا، وهي ما يمنع من تسليم المشاريع في الآجال المحددة، حيث قسم هذه المشاكل إلى قسمين بعضها له علاقة مع الإدارة بعض المشاكل مع المكتتبين. وكشف المرقي الذي سلم مشروعين ب 85 سكنا بكل من المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية زيغود يوسف، أن التعقيدات الإدارية تمنع المرقين مباشرة الأشغال في آجالها المحددة وهو ما يؤثر على التسليم في الزمن المتفق عليه مسبقا، حيث أوضح في ذات السياق أن الكثير من الوثائق تستخرج بصعوبة كبيرة خصوصا ما تعلق بالقطع الأرضية.
ليضيف أن الإدارة لا يمكن لها أن تتراجع عن برمجة حصة سكنية، غير أن المرقي الذي يشرع في الأشغال يعرض أمواله وأموال المكتتبين وسمعته للخطر، حيث يفضل الكثيرون إنهاء كافة الإجراءات الإدارية من أجل الانطلاق في العمل، رغم أن لهذا العامل تأثير كبير على رزنامة سير الأشغال المتفق عليها، والتي لا يتفهمها الكثيرون لا سيما المكتتبون الذين يسعون للحصول على السكنات بكافة الطرق.وأرجع محدثنا أيضا التأخيرات المسجلة إلى بطء عمليات إسناد أشغال التهيئة الخارجية والتي بدونها لا يمكن تسليم السكنات لأصحابها، شأنها في ذلك شأن عمليات الربط بالكهرباء التي تتأخر بسبب الأرضية غير الملائمة، وكل هذا حسبه يزيد من بطء العملية، موضحا أن مشروعه الأخير انتظر قرابة السنة حتى يتم الموافقة على مكان تشييد المحول الكهربائي في حين أن كافة الأشغال تم إنهاؤها. كما انتقد المرقي السابق الأسعار المطبقة في البرنامج التساهمي والتي تعتبر زهيدة حسبه مقارنة مع التكلفة، حيث أكد أن هامش الربح بالنسبة لهم يكاد يكون منعدما، ولهذا يلجأون إلى بيع المحلات من أجل تحقيق هامش ربح مرضي، ولو أن هذا الأمر ليس بالنسبة لكافة البرامج السكنية. كما اعتبر أن التحكم في الأسعار ليس ممكنا بالطريقة التي يعتقدها الكثيرون، حيث أن كل تأخر ولو بمدة زمنية بسيطة عن المتفق عليه مسبقا يرهن مستقبل المرقي بالنظر إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، فقد عانى كمرقي من توقف مصنع الإسمنت عن العمل، فضلا على ارتفاع أسعار الحديد التي قفزت من 7 آلاف دينار للقنطار إلى غاية 10 آلاف دينار للقنطار، وهو ما اعتبره مجازفة كبيرة. من جهة أخرى يعتبر تأخر بعض المكتتبين في تكوين الملفات عقبة أخرى للمرقين الذين يقضون وقتا طويلا في تمرير القائمة والمصادقة عليها بالولاية، في حين يفضل البعض من المكتتبين الانسحاب في صمت، ومن دون إشعار، وهو ما يضع المرقي في مأزق عند انطلاق الأشغال، خاصة عند المطالبة بتسديد الأقساط، غير أن التمويل الضعيف للمشروع من خلال ضخ مبالغ مالية أقل من القيم المأمولة، يضع المرقي والأشغال في مواضع حرجة ويصعب التغلب عليها بسهولة، خصوصا مع تزايد أسعار مواد البناء. محدثنا أكد أنه على أي مرقي عقاري يريد تحقيق هامش ربح محترم للمشروع المكلف بإنجازه فهو في حاجة لإنهائه في أسرع وقت، موضحا أن السرعة في الانجاز مع ضمان الجودة طبعا هدف أي صاحب مشروع، وأن أي تأخر فهو فوق طاقة المرقين.