قالت أن الظرف يقتضي جلوس المعارضة و السلطة لمناقشة القضايا ذات الأولوية

التنسيقية من أجل الحريات تجنح للتهدئة وتدعو للحفاظ على استقرار البلاد
قررت قيادات «التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي» الشروع في عمل ميداني موسع بداية من شهر فيفري المقبل، بغرض شرح برنامجها ومخطط عملها، وشرح الرهانات التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب وفق مصادر من التنسيقية ضرورة التوافق للحفاظ على الاستقرار والتماسك الوطني.
هدأت التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي من لهجتها، وقررت الجنوح إلى الخطاب المعتدل الداعي إلى التماسك، والحفاظ على الوحدة الوطنية، بعد سلسلة من البيانات والتصريحات التي تضمنت انتقادا لاذعا للحكومة، بدعوى تقصيرها في القيام بمهامها، وكذا عدم تجاوبها مع متطلبات المواطنين. وبحسب العضو القيادي في حركة مجتمع السلم فاروق تيفور، فإن برنامج العمل الذي تم تسطيره، يمتد من شهر فيفري إلى شهر أفريل و سينطلق من العاصمة، ويتضمن تنظيم ندوة موضوعاتية حول الهيئة المستقلة للانتخابات، إلى جانب العمل الجواري وتجمع شعبي بإحدى القاعات، ويتكرر هذا البرنامج في الثلاثة أشهر الموالية، فضلا عن توزيع مطويات ومنشورات تتضمن نشاط التنسيقية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
ويؤكد تيفور بأن قادة التنسيقية على قناعة تامة بأن البلاد تواجه وضعا حساسا، بالنظر إلى تراجع أسعار البترول، وكذا الحراك في الجنوب بسبب الاعتراض على استكشاف الغاز الصخري، فضلا عن عدم استقرار الأوضاع في بلدان مجاورة، معتبرا بأن الظرف أضحى مواتيا كي يجلس الجميع إلى طاولة واحدة، بغرض فتح الملفات المطروحة والمتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال جمع المعارضة والسلطة، لتناول القضايا ذات الأولوية، بغض النظر عن موضوع تعديل الدستور، ويعتقد المتحدث بأن الجزائر تواجه تحالف مجموعة من الأزمات، وهو ما يتطلب جبهة داخلية متماسكة وقوية، وليس جبهة هشة مؤكدا تمسك التنسيقية بأرضية ندوة مازفران المنعقد في شهر جوان الماضي، التي تدعو إلى الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه ما بين المعارضة والسلطة.
وقال من جانبه، عمار خبابة العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية، بأنهم من دعاة التفاوض والحوار، معبرا عن استعدادهم للمساهمة في حل الأزمة، بالتنسيق مع القطب الديمقراطي، موضحا بأن قادة التنسيقية يشعرون بخوف حقيقي على مستقبل البلاد، وهم يعارضون بشدة أن تنزلق الأمور إلى ما لا يخدم مصلحة الشعب والبلاد، معتبرا بأن جنوح بعض المشاركين في المسيرة الخاصة بنصرة الرسول إلى العنف ورفع شعارات لا تمت بصلة لموضوع التظاهرة، يعد مؤشراً على حساسية الوضع، وعلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، و قال»نحن نسعى للعمل مع الشعب من أجل الاستقرار والسلم»، وأن التنسيقية تقوم بعمل ميداني متواصل لتكريس هذا المبدأ.
وأيّد هذا الموقف نعمان لعور، القيادي في حركة حمس، بقوله أن التنسيقية لم تدعُ منذ البداية إلى تحريك الشارع، بل كانت تدافع عن التغيير بالطرق السلمية الهادئة، من خلال التعبير عن وجهة نظرها بخصوص الوضع العام في البلاد، بعيدا عن التصعيد، معترفا بأن نشاط التنسيقية تعطل نوعا ما في الفترات الأخيرة، بسبب التزام كل تشكيلة سياسية تنتمي إلى التنسيقية بتنفيذ الأجندة الخاصة بها، و ذكر بأن حركة حمس انشغلت في الأسابيع الأخيرة بالتحضير للدورة العادية لمجلس الشورى، التي ستنعقد بعد أسبوعين، فضلا عن إعداد الحصيلة السنوية للهيئات القيادية لكل حزب، لكنه توقع أن تتدارك قيادات هذا التكتل الوضع بتكثيف خرجاتها الميدانية، لكن في إطار الحفاظ على الاستقرار ومنع حدوث أي انفلات، قد يجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.