وزير التجارة عمارة بن يونس يكشف

قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة تتجاوز 5100 مليار سنويا
كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، أن التحقيقات التي باشرتها مصالحه بينت أن قيمة المعاملات التجارية، المتداولة خارج التعاملات الرسمية و غير المفوترة بلغت ما قيمته 51.6 مليار دينار، أي أكثر من 5100 مليار سنتيم سنويا، وأقر الوزير، في هذا السياق، بالخطر الذي تشكله السوق الموازية على الاقتصاد الوطني نظرا للتداعيات السلبية الناجمة عنها.
وشدّد وزير التجارة ، على هامش اليوم الدراسي حول « الاقتصاد والسوق الموازية»، الذي نظم بفندق الأوراسي بالعاصمة ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تسمح بالقضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية، سيما وأنها تمتد إلى عدة قطاعات وتنعكس بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني خصوصا وأن بلادنا تمر بفترة حساسة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، مؤكدا على ضرورة مشاركة جميع الأطراف للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد.
كما أكد بن يونس، في ذات الموضوع، أن الحكومة تعمل من أجل إدماج التجار الفوضويين في الأسواق الرسمية من خلال انجاز العديد من أسواق الجملة والتجزئة عبر كافة التراب الوطني، مشيرا في هذا الإطار إلى التداعيات السلبية للسوق الموازية ، و كشف أن التحقيقات التي أجرتها مصالح القطاع، بيّنت أن قيمة المعاملات التجارية غير القانونية، المتداولة خارج التعاملات الرسمية و غير المفوترة، بلغت ما قيمته 206.5 مليار دينار خلال الأربع سنوات الماضية بمعدل 51.6 مليار دينار سنويا، مضيفا أن وزارته تعمل من أجل القضاء على هذه الظاهرة ، من خلال محاولة إدراجها ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد.
من جانب آخر، أعلن بن يونس، عن تسليم 8 أسواق جملة للخضر والفواكه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى 8 أسواق أخرى سيتم إنجازها في غضون السنوات القليلة القادمة موزعة عبر التراب الوطني بتكلفة 5.9 مليار دينار، وستسمح هذه العملية بالتحكم أكثر في أسعار الخضر والفواكه من خلال التنظيم المحكم لتلك الأسواق.
كما أكد الوزير، أن مصالحه تعمل من أجل منح تسهيلات للمؤسسات والتجار للحصول على السجل التجاري ومزاولة نشاطاتهم بطريقة قانونية
من جانبه ، كشف مدير الدراسات و الاستشراف بوزارة التجارة عبد النور حاجي، أنه تم القضاء على ما يقارب 64 بالمئة من الأسواق الموازية من إجمالي الأسواق الموازية المقدرة ب 1368 سوق على المستوى الوطني مع نهاية 2014 وذلك منذ انطلاق عملية إزالة هذه الفضاءات التجارية غير القانونية في 2012.
وأضاف نفس المسؤول، أنه من بين 41616 متدخلا في الأسواق غير القانونية، تمَّ إدماج 18878 في الأسواق المحلية الجديدة لممارسة نشاطهم بشكل قانوني بمعدل 45 بالمئة، مؤكدا في السياق ذاته، أن الأسواق الفوضوية، أصبحت بمثابة اقتصاد موازٍ ينافس الاقتصاد الوطني، وأوضح أن الأمر لا يقتصر على قطاع التجارة والباعة في الأحياء والطرقات، بل يتعدى إلى قطاعات أخرى كالنقل، الفلاحة والمالية.