الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية يكشف

الجزائر ستقترح على الأمم المتحدة بروتوكولا لتجفيف موارد تمويل الارهاب
كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية، عبد القادر مساهل، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن الجزائر ستقترح على منظمة الأمم المتحدة بروتوكولا تكميليا لاتفاقيتها المتعلقة بمكافحة الارهاب يرمي إلى تجفيف موارد تمويل هذه الآفة.
وأوضح مساهل في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالمدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب جان بول لا بورد، أن الجزائر ستقترح خلال الندورة الافريقية التي ستحتضنها في الخريف المقبل حول تمويل الإرهاب بروتوكولا تكميليا لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الظاهرة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية لا تتضمن جانب تمويل الإرهاب لاسيما دفع الفدية للجماعات الارهابية. وكانت قمة نيروبي حول السلم و الأمن في افريقيا التي نظمت في سبتمبر 2014، قد قررت تنظيم ندوة رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة حول تمويل الإرهاب بطلب من الجزائر.
وأكد مساهل، أن هذه الندوة الافريقية ستكون مفتوحة أمام الشركاء لاسيما الأمم المتحدة على غرار لجنة مكافحة الارهاب و غيرها من الشركاء الدوليين، كما تهدف إلى تحديد موقف افريقي مشترك من أجل التفاوض بشأن بروتوكول تكميلي للاتفاقية الدولية حول مكافحة الارهاب مكرس لتمويل الإرهاب. وأشار الوزير المنتدب إلى أنه اتفق مع لابورد على مخطط عمل إلى جانب برمجة زيارات أخرى للجنة الأممية، مضيفا أن الجزائر ستغتنم هذه الفرصة لعرض تجربتها في مجال مكافحة الإهاب بشكل ملموس. وقال في هذا السياق «لقد تحدثنا عن العلاقة بين التنمية و الأمن و كيفية مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية تنموية للإهتمام بالشباب أو أولائك الذين لهم ميولا للعنف». وأضاف مساهل أن الجزائر بإمكانها أن تتقاسم ممارساتها الجيدة على غرار المصالحة مع الأمم المتحدة و شركاء آخرين. وأشار الوزير إلى أنه تتطرق مع المسؤول الأممي إلى استراتيجية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب مضيفا أن «مجلس الأمن جعل من مكافحة الإرهاب في العالم إحدى أولوياته». كما ذكر بأنه أطلع المسؤول الأممي على المبادرة المتعلقة بتنظيم ورشة في الجزائر بعد الندوة التي عقدت بواشنطن حول مكافحة الإرهاب. ويتعلق الأمر بتعريف المجتمع الدولي بالخبرة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب و طابعها متعدد الأبعاد إضافة إلى تعبئة المجتمع الدولي.