بلعيز يدعو إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية و يؤكد

لا يمكن لأي دولة مهما كانت قوية مواجهة الإرهاب بمفردها
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الإرهاب تشكل تحديا كبيرا يتعين على البلدان العربية مواجهته من خلال التنسيق والتعاون فيما بينها.
وقال بلعيز في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية احتضان الجزائر للدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 11 و 12 مارس، أن «الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الارهاب، أصبحت هي التحدي الكبير الذي نواجهه اليوم، لاسيما في ظل العولمة و الانفتاح الاقتصادي و حرية تنقل الأشخاص إضافة إلى سرعة وسهولة الاتصالات».
وفي هذا الشأن، أكد الوزيرعلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية، مشددا على أنه «لا يمكن لأي دولة، مهما كانت كبيرة أو قوية أو غنية، مكافحة هذا النوع من الإجرام بمفردها».
و فيما يخص مشكل الهجرة غير الشرعية، أبرز بلعيز أن هذه الظاهرة أصبحت اليوم شغلا شاغلا بالنسبة للعديد من الدول، لارتباطها بظواهر إجرامية أخرى ذات خطورة كبيرة كتهريب الأسلحة والمخدرات و الإتجار بالبشر».
وأضاف أن الدول العربية واعية أن الحلول الأمنية ليست كفيلة لوحدها بمحاربة هذه الظاهرة، مشيرا أن الأمر يتعلق بمشكل إنساني قد يأخذ أبعادا خطيرة في حالة ما إذا لم يتم التكفل به بعناية من خلال تعاون دولي فعال وفي إطار مسعى شامل مشفوع بإجراءات عملية كمعالجة الأسباب المؤدية إلى الهجرة غيرالشرعية،لاسيما بؤر الفقر والحرمان والتوتر في دول المصدر.
وبخصوص الجريمة المنظمة، أشار بلعيز أن هذه الجرائم يتم التعاون في مكافحتها من خلال استراتيجيات وخطط مرحلية عربية من خلال اتفاقيات أمنية وقضائية كالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وبشأن الاجراءات المتخذة على المستويين العربي و الوطني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أكد بلعيز أن هذه الجرائم بدأت في الاستفحال، مبرزا أن تقنيات المعلومات أصبحت إحدى الوسائل التي تستعين بها العصابات الإجرامية في أنشطتها الهدامة و بالخصوص الجماعات الإرهابية.
وأضاف ان هذه الجماعات تستخدم اليوم الإنترنت و شبكات التواصل الاجتماعي في مجالات إجرامية مثل ربط الاتصالات فيما بينها و التدريب على العمليات الإرهابية وصناعة المتفجرات و تجارة المخدرات أو ارتكاب جرائم سرقة الأموال و تبييضها والترويج لأعمال العنف و الإرهاب ضد الأبرياء و الإشادة بها. واعتبر أن هذا الأمر الذي يتطلب إرساء تعاون فعال في مجال الوقاية منها ومكافحتها على المستوى العربي، شرع فيه باعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات و التي تتضمن جملة من الإجراءات القانونية والقضائية الهامة.
وبخصوص جهود الجزائر في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، ذكر بلعيز بإصدار قانون خاص يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي بدأ يعطي ثماره في الميدان».
و على المستوى العملياتي، فأشار الوزير على وجه الخصوص إلى الخلية المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تضم مختصين ذوي مستوى عال و 48 خلية محلية على مستوى كامل ولايات الوطن تم إنشاؤها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن استحداث دوائر للأدلة المعلوماتية على مستوى المخبر المركزي للشرطة العلمية بالعاصمة و المخابر الجهوية .