النقابة تطالب بإلغاء القرار أو العودة للإضراب

إدارة مستشفى جبل الوحش توقف الأمين العام لفرع سناباب
أصدر مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية محمود بلعمري بجبل الوحش بقسنطينة نهاية الأسبوع، قرارا بتوقيف الأمين العام «لسناباب»، فيما طالب عمال الفرع النقابي بإلغاء القرار أو العودة للإضراب.
مدير المؤسسة و في اتصال مع النصر، أكد أن قرار التوقيف جاء على خلفية «استفزاز» الأمين العام للفرع النقابي و أطراف أخرى لشخصه بعد فصل المحكمة الإدارية بعدم شرعية إضراب عمال الفرع، مضيفا أن المعني قام بتهديده ، على حد قوله، ما دفع به إلى إيداع شكوى لدى الأمن، و توقيف الأمين العام في انتظار إحالته على المجلس التأديبي، كما أضاف المسؤول أنه تم توجيه استفسارات لبعض العناصر التي تنضوي تحت لواء الفرع المعني، و ذلك على خلفية تعطيل مصالح المستشفى قبل اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة، و هو ما نفاه الأمين العام للفرع النقابي حين قال أن المدير هو من قام بشتم ممثلي العمال و تهديدهم بالطرد، مؤكدا على التحضير للدخول في اعتصام متواصل إلى غاية حل الإشكال على أعلى مستوى على حد قوله. و جاء في بيان لذات الفرع، أن العمال يحملون المدير كامل المسؤولية في ما ينجر من أحداث عقب توقيف الأمين العام مؤخرا، و ذلك بسبب تهم تراها النقابة واهية و ملفقة رغم التزام مدير المؤسسة بتسوية كل المطالب العالقة، من خلال محضر الاجتماع المؤرخ في 04 مارس 2015 و الممضى من طرف مدير الصحة حسب البيان، إضافة إلى اتهام مسؤول المستشفى باستعمال أسلوب التهديد و الوعيد في حق العمال المنضوين تحت لواء سناباب، خاصة و أن المحكمة فصلت بتوقيف الإضراب و هو ما اعتبره المدير، حسب البيان، مبررا لتسليط العقوبات على العمال و تحويل منخرطي النقابة إلى مصالح أخرى.
كما جاء في البيان أن مدير المؤسسة قام بشتم بعض أعضاء الفرع النقابي لدى استفسارهم عن قرار توقيف الأمين العام، ما أدى إلى تقييد شكوى في حقه متهمين هذا الأخير بغلق باب الحوار و التشاور مع العمال، كما هددوا بالعودة إلى الإضراب لافتكاك المطالب و على رأسها إلغاء المقرر 189 المؤرخ في 12 مارس 2015 المتضمن توقيف الأمين العام للفرع النقابي و عودة عضو الفرع النقابي المكلف بالتنظيم إلى منصبه الأصلي.