مديرية البريد بأم البواقي

تبادل للتهم بين النقابة والمدير
طالب نهاية الأسبوع المنقضي عمال المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بأم البواقي، من مسؤول القطاع بضرورة العمل على تلبية مطالبهم المطروحة في إطار نقابي، لتحسين ظروف العمل والارتقاء بها نحو الأفضل، غير أن رد الإدارة على مطالبهم وحصرها في قضايا شخصية بين المدير ورئيس الفرع النقابي، جعل العمال يتوعدون بتنظيم وقفة احتجاجية انطلاقا من يوم غد الأحد وإلى غاية تلبية مطالبهم المرفوعة.
مطالب العمال بالمديرية المقدر عددهم بنحو 34 عاملا منضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي تحصلنا عليها تحمل تأشيرة مسؤول الفرع النقابي، تطرقت إلى أن السبب وراء تنظيم للوقفة الاحتجاجية هو الأوضاع والظروف المزرية التي تسود المديرية من جميع النواحي، وكذا ما اعتبروه تذمرا وسخطا يوميا للموظفين بسبب التهميش والظلم واللامبالاة من المدير الولائي، وكذا بالنظر لتفاقم الأوضاع وعدم لمس العمال لأي استجابة من طرف المدير وغلق الأخير حسبهم لباب الحوار.
بيان الفرع النقابي عدد المشاكل والنقائص التي يتخبط فيها عمال المديرية، والتي لم تسعى الإدارة لحلها منذ سنوات، على غرار قدم التجهيزات المكتبية وعدم تزويد مكاتب بأجهزة الإعلام الآلي والمكيفات، إضافة إلى توفر آلة واحدة للنسخ والتي وضعها المدير في مكتبه ولا تستعمل إلا وهو واقف على استغلالها، وطرح المعنيون كذلك إشكالية عدم توفر خط هاتفي خارجي، فالإدارة عمدت فقط لوضع خطوط داخلية، وفي حال الحاجة لاتصال خارج المديرية، يتم التوجه لمكتب أمانة المدير وتقتصر الاتصالات فقط على الخطوط الثابتة.
العمال دعوا المدير إلى احترامهم وعدم إهانتهم بتوفير الجو المناسب للعمل والحد من زرع الفتنة والبلبلة بينهم، مطالبينه كذلك بتوزيع المهام الإدارية بينهم بالتساوي ووضع هيكل تنظيمي للإدارة لتفادي تهميش بعض الموظفين، كما حرصوا كذلك على طرح مطلب استرجاع السيارات التابعة للمديرية والتي تقوم باستغلالها مؤسسة اتصالات الجزائر، في الوقت الذي تتوفر فيه المؤسسة على سيارتين فقط لم تعودا بحسب البيان صالحتين للتنقل بفعل الأعطاب المستمرة التي تلحق بهما، بالإضافة إلى تأكيدهم على تولي سائق المؤسسة قيادة السيارة الإدارية وتمكينه من تكاليف التنقل، لأن المدير حسب البيان يكلف محاسب المؤسسة بمهمات التنقل خارج الولاية و يكلف السائق بمهمات داخلية فقط.
وأضاف البيان بأن العمال يدعون إلى إخلاء السكنات الوظيفية التابعة للمديرية والتي يشغلها موظفو مؤسستي بريد واتصالات الجزائر مع تمكين الموظفين بالمديرية من استغلالها بالنظر للأوضاع الصعبة التي يتخبط فيها بعضهم من بعد للمسافة وارتفاع تكاليف الإيجار والتي يقابلهما راتب شهري زهيد خال من معظم المنح.
العمال رفعوا مطالب متنوعة، و دعوا الإدارة لسحب العقوبات من ملفات الموظفين وتطبيق المساواة في استفادة الموظفين من طلبات لرخص الغياب، مع حصر مهمة أعوان الحراسة في مقر المديرية وعدم استغلالهم لحراسة كامل المركب الذي يحتوي تجهيزات تابعة لمؤسستي بريد واتصالات الجزائر.
رد المدير الولائي على مطالب العمال كان كتابيا، من خلال النسخة التي بحوزتنا، و جاء في شكل محضر حديث بين المدير وأمين الفرع النقابي، أين أرجع المدير سبب ظهور هذه المشاكل إلى تقدم أمين الفرع بطلب للحصول على سكن شاغر بعين مليلة، مبينا له بأن السكن مسير من طرف بريد الجزائر ولا يحق له المطالبة به كونه استفاد من سكن ترقوي.
ونفى المدير في اتصال بالنصر كل الاتهامات الموجهة له بإثارة الفتنة والبلبلة وسط العمال، مؤكدا بأنه لم يتعد حرمة الآداب والأخلاق العامة، و أكد بأنه على رأس القطاع منذ سنة 2007 متسائلا عن عدم تحرك الموظفين منذ تنصيبه بالولاية، مرجعا السبب الرئيسي في تحركهم إلى رفضه منح السكن الوظيفي لمسؤول الفرع النقابي، المدير أشار إلى أن عدم تجديد التجهيزات راجع للميزانية السنوية للمؤسسة والمقدر ب20 مليون سنتيم مخصصة للتجهيزات وصيانة أجهزة الإعلام الآلي، وعن السيارات فبين بأن تلك المسلمة لمؤسستي بريد واتصالات الجزائر كانتا خارج الخدمة ومعطلة وقد قامت المؤسستان بإصلاحهما.