وزير الموارد المائيةيكشف

استغلال المياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار يتم وفق إطار تشاوري
كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس الأحد، أن الجزائر تحتكم إلى هيئة رسمية لتنظيم استغلال المياه الجوفية المشتركة بين دول الجوار، كما أكد من جهة أخرى أن لقاء مرتقبا لمجموعة 5 + 5 سيعقد قبل نهاية الشهر الحالي بالجزائر يتناول موضوع المياه، فيما نفى إمكانية تعرض المياه الجوفية للتلوث في حال استغلال الغاز الصخري.
وأوضح وزير الموارد المائية خلال إشرافه على افتتاح الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للمياه بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، في قسنطينة، أن هناك إطارا تشاوريا مشتركا بين الجزائر وليبيا وتونس يعمل باستمرار على مراقبة الثروة المائية الجوفية التي تتقاسمها هذه الدول، ويقوم بإجراء دراسات دورية على جودتها وإمكانية تعرضها للتلوث، معتبرا أن هذا الإطار أنجع وسيلة لتقاسم هذه الثروة بطرقة مدرسة ومقننة.
وأوضح الوزير، أن الجزائر لها نصيب من هذه المياه الجوفية يبلغ 5 مليار متر مكعب سنويا، غير أن الاستغلال الحالي لا يتعدى 2 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعني حسبه، أن الأجيال القادمة يمكن لها أن تستفيد من هذه الثروة، أما كل ما يشاع عن تعرضها للنهب فهو كلام لا أساس له من الصحة.
و أضاف الوزير أن ما كان يشاع سابقا عن تعرض المياه الجوفية مع ليبيا للسرقة وتحويلها للنهر العظيم لا أساس لها من الصحة، حيث أكد أن المياه المستغلة في هذا المشروع لم يتم استخراجها من نفس الطبقة التي توجد بها المياه المشتركة، وهي مياه تتقاسمها ليبيا مع كل من مصر وتشاد.
وفي موضوع آخر، كشف وزير الموارد المائية أن لقاء سيجمع دول 5 + 5 بالعاصمة نهاية الشهر، سيكون أول لقاء من نوعه على هذا المستوى الموجه للمياه، وهو ما يفسر حسبه المكانة الدولية والإقليمية والسمعة الحسنة التي تتمتع بها الجزائر.
وأضاف أن اللقاء سيسمح بالمصادقة على مشروع إستراتيجية للمياه تخص الجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعتبر الجزائر عضوا فيه، إضافة إلى وضع المعالم لمخطط عمل، وتنفيذ الإستراتيجية المنتهجة. وزيادة على الدول العضوة في تنظيم 5 + 5 بحوض البحر الأبيض المتوسط، من المرتقب أن تحضر أيضا للاجتماع منظمات دولية وجهوية حسب الوزير لها علاقة بموضوع المياه.
وفيما يخص ما يثار عن إمكانية تأثر المياه الجوفية في حال استغلال الغاز الصخري، صرح حسين نسيب، أن كل ما قدمته مؤسسة سوناطراك لحد الآن لا يمثل سوى بداية تجارب، وبالتالي فإن هذا الطرح خاطئ، يضاف إلى تأكيد رئيس الجمهورية شخصيا على حماية البيئة بما فيها المياه الجوفية، وهو ما شدّد عليه أيضا الوزير الأول، و ما هو حاصل الآن لا يمثل سوى بداية تجارب وليس استغلالا بأي شكل من الأشكال.
وفي موضوع آخر، اعتبر وزير الموارد المائية، أن الإستراتيجية الحالية للوزارة تتمحور على عدة نقاط هامة، فزيادة على المشاريع الكبرى، تم اللجوء أيضا إلى تحلية مياه البحر، وإعادة استغلال المياه المستعملة.
وزير الموارد المائية و خلال زيارته لولاية ميلة، اعتبر أن الحفاظ على الماء حتمية والحكامة في تسييره ضرورة يفرضها موقع الجزائر وشح الأمطار وتذبذبها فيه، لذلك فإن استرجاع المياه المستعملة واستغلالها في محيطات السقي مهم جدا، خاصة وأن البلاد على موعد مع مشروع سقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية.
الوزير أشار أيضا إلى أن الجزائر كانت تملك مطلع سنوات 2000 عدد محدود من محطات معالجة المياه المستعملة لا يتعد 30 محطة ليرتفع إلى 165 محطة حاليا، في حين سيبلغ 200 محطة بعد إتمام البرنامج الجاري تنفيذه بقدرة تصل إلى 1,2 مليار متر مكعب يتم استغلالها في قطاع الفلاحة.