أعلن أمس الأمين العام لفدرالية المتقاعدين إسماعيل علاوشيش، أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سيجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة لدراسة نسبة الزيادة السنوية في منح ومعاشات التقاعد، مؤكدا أن الفدرالية تطالب بزيادة لا تقل عن 15 بالمئة بهدف تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة في ظل الزيادات التي عرفتها مؤخرا أجور العديد من القطاعات. أبدى الأمين العام لفيدرالية المتقاعدين في تصريح صحفي على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة التنفيذية للفدرالية تمسك التنظيم النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن لا تقل الزيادة السنوية الخاصة بالمتقاعدين هذا العام عن 15 بالمئة بعدما لم تتجاوز على مدار السنوات الماضية عتبة ال 7 بالمئة. وأوضح علاوشيش في تبريره لتمسك الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين بمطلبها بأن المنحة الشهرية التي يتقاضاها المتقاعد »أصبحت لا تتناسب تماما مع معدل المستوى المعيشي للمواطن«، مضيفا بأن منح المتقاعدين »في مستواها الحالي لا تؤمن لهذه الفئة حياة كريمة«، كما أثار في ذات السياق الزيادات في الأجور التي مست في الأشهر الأخيرة العديد من القطاعات مما أصبح يقتضي، حسب علاوشيش، رفع منح ومعاشات المتقاعدين بما يتناسب مع المستوى الحالي للأجور. وحول تاريخ انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لدراسة النسبة السنوية في منح المتقاعدين، بعدما تم إلغاء اجتماعها الأخير الذي كان مقررا في 29 أفريل الماضي بسبب انتخابات التشريعية، أكد ألامين العام لفدرالية المتقاعدين أن مجلس إدارة صندوق التقاعد سيلتقي »في غضون الأيام القليلة المقبلة لدراسة مقترحات النقابة«مشيرا إلى انه لم يتم تحديد تاريخ الاجتماع بعد. وأشار علاوشيش أن مطلب الفدرالية المتمثل في رفع منحة المرأة الماكثة في البيت سيكون من ضمن المطالب التي ستدرس خلال الاجتماع المرتقب الذي قال »إنه سيتدارس عموما تحسين الأوضاع المادية للمتقاعدين«، البالغ عددهم حوالي 2.5 مليون شخص، تتقاضى نسبة كبيرة منهم منحا شهرية تتراوح ما بين 7 و8 آلاف دينار شهريا، وتشكل هذه الفئة حوالي نصف تعداد المتقاعدين وعددها لا يقل عن 800 ألف عامل متقاعد. من جهته استعرض الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، في كلمة ألقاها في افتتاح الأشغال، أهم ما حققته الجزائر في سعيها إلى التكفل بفئة المتقاعدين وإيلائهم المكانة التي يستحقونها، مؤكدا أنهم استفادوا من إجراءات فريدة على رأسها إعادة تقييم المعاشات سنويا وإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. وأقر سيدي السعيد بوجود بعض العراقيل والمشاكل التي يعاني منها المتقاعدون والتي تستوجب البحث عن حلول في ظل النقاش والتنسيق مع السلطات العمومية التي كما قال، لم ولن تدخر جهدا في سبيل حلها، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم تسر العملية بالسرعة المرغوبة إلا أن المتقاعدين يحظون بدعم الإتحاد في سبيل تحقيق هذا الهدف، واكتفى سيدي السعيد بالإعلان عن إنشاء دار للمتقاعدين ستكون الأولى من نوعها، وستبدأ التجربة من العاصمة قريبا قبل تعميمها على ولايات أخرى كفضاء يجتمع فيه المتقاعدون.
