المشاورات السياسية التي أطلقتها ما تزال مجرد مشروع

حمس تفشل في استقطاب مؤيدين لمبادرتها
ما تزال المشاورات السياسية التي أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عن إطلاقها قبل أزيد من شهر تراوح مكانها، بسبب عدم تفاعل الطبقة السياسية، وكذا الشخصيات الوطنية والسياسية مع المبادرة، مما يطرح علامة استفهام بشأن مصيرها.
أفادت مصادر من داخل حركة حمس للنصر أمس، بأن المشاورات السياسية التي أطلقها رئيس الحركة وأصر على إحاطتها بالسرية التامة، بدعوى التوصل إلى توافق بين مختلف الفعاليات والهيئات بشأن تسيير المراحل المقبلة، لم تحقق أي تقدم ملموس، وأن كل ما قامت به القيادة ممثلة في أعضاء المكتب الوطني للحركة لحد الآن، هو إعداد قائمة كلاسيكية للأطراف التي تسعى هذه التشكيلة للتفاوض معها، في مقدمتها الرئاسة والوزارة الأولى وغرفتي البرلمان والمجلس الدستوري، دون أن تتبع هذه الخطوة بإرسال دعوات رسمية إلى المعنيين بالجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة ملفات تتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بغرض التوصل إلى وجهات نظر متقاربة.
ورغم تمسك عبد الزراق مقري بتجنب عدم تقديم أي تفاصيل حول المبادرة التي أطلقها خلال خرجاته الإعلامية الأخيرة، إلا أن مصادر قيادية رفضت الكشف عن هويتها أكدت بأن المشاورات ما تزال مجرد مشروع فحسب، وأنه إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي لم يتلق قياديو الحزب أي إشارة للشروع في إرسال الدعوات إلى الأطراف التي تريد حمس استهدافها من خلال مبادرتها التي لم تر النور بعد، معتقدة بأن المشاورات تتطلب أولا تهيئة الأجواء والظروف لإنجاحها، وكذا الاستعانة بوساطات لإقناع كافة الأطراف بجدواها.
وبرّر أعضاء في مجلس الشورى لحمس عدم انطلاق المشاورات، بالتحفظ الذي أبداه فاعلون سياسيون جراء اعتماد المبادرة على أرضية زرالدة التي أعدتها أحزاب المعارضة، والتي تطعن في المؤسسات الشرعية، وتعتبر بأن البلاد في أزمة، وهو ما ترفضه الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية جملة وتفصيلا، مصرة على أن المساس بشرعية المؤسسات هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، كما تعيب الأحزاب على مبادرة حركة حمس عدم اعتمادها على خريطة طريق محددة الأهداف، وتعتقد بعض الأطراف بأن الحديث عن تعديل وشيك للدستور جعل تلك المشاورات دون جدوى، بدعوى أنها لن تحقق تقدما ملومسا، وأن كل الاهتمامات منصبة حاليا حول ما سيتضمنه مشروع تعديل القانون الأساسي للبلاد.