فيما أرجأت أغلب النقابات إبداء مواقفها من محتوى الوثيقة إلى غاية دراسته

وزارة التربية تطرح مسودة المشروع التمهيدي لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي للإثراء
تشديد على الابتعاد عن كل عنف بدني أو معنوي يستهدف التلميذ وعدم المساس بالحق في الإضراب
أرجأت أغلب نقابات التربية التي اتصلت بها النصر، إبداء موقفها من محتوى وثيقة ‹› المشروع التمهيدي لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي ‹› التي تسلمتها مساء أول أمس خلال تنصيب اللجنة الوطنية المختلطة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للقطاع في ثانوية الرياضيات بالقبة ( العاصمة )، إلى غاية دراستها على مستوى الهيئات النقابية المخولة قانونا.
وقال مسعود بوديبة عضو المكتب الوطني، مسؤول الإعلام والاتصال في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار ‘' كنابيست ‘'، أنه من السابق لأوانه تحديد موقف من هذه الوثيقة التي تم تسلّمها من الوزارة وقال بأن الموقف سيحدده المكتب الوطني للنقابة قريبا بعد دراستها، كما قررت النقابة الجزائرية المستقلة لعمال التربية والتكوين ‘' ساتاف ‘' على لسان أمينها العام بوعلام عمورة، إرجاء تحديد الموقف من الوثيقة إلى غاية التئام المجلس الوطني للنقابة، واكتفى عمورة بالتأكيد للنصر بأن تنظيمه النقابي سيحرص على تثمين كل ما يخدم رقي المدرسة الجزائرية في الوثيقة وإثراء ما يمكن إثراؤه، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ‘'سنابيست ‘' الذي قال أن المجلس الوطني للنقابة سيلتئم غدا الجمعة لدراسة فحوى الوثيقة.
أما الناطق باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘' إنباف'' مسعود عمراوي فحرص على التأكيد بأن الوثيقة ‘' عادية وطبيعية ‘' وأنه ‘' من الضروري وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي يحدد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف الجماعة التربوية.
وقد أشارت وزارة التربية في خلال الفصل الأول من الوثيقة الخاص بالأسس القانونية إلى أن ‘' ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي يندرج ضمن مجمل النصوص الأساسية التشريعية والتنظيمية المعمول بها في بلادنا، منوهة إلى أن المبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق مستمدة من نص وروح الدستور والقانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 23 جانفي 2008 .
وتدعو الوزارة في الوثيقة المطروحة للنقاش والإثراء إلى ضرورة الإجماع حول أربعة مبادئ هي النزاهة، الاحترام، الكفاءة المهنية، والحفاظ على الاستقرار في المؤسسة التربوية، مع التنويه إلى أن هذا الميثاق يرمي إلى توفير ظروف إقامة توازن فعال بين مختلف المركّبات والفاعلين في الجماعة التربوية، وشركائهم الاجتماعيين، الذي ينبغي أن ينتج عن احترام الجميع للأدوار المسندة لكل واحد.
من جهة أخرى تتضمن وثيقة أخلاقيات المهنة التي تحصلت النصر على نسخة منها، أهم حقوق وواجبات الجماعة التربوية. وفي هذا الصدد وخلال استعراض حقوق وواجبات التلميذ تم التأكيد على أنه لا يسمح بأي مساس بكرامة التلميذ وأن يكون كيانه البدني والمعنوي محل احترام مطلق ودعت الوثيقة الوزارية إلى الابتعاد عن كل عنف بدني أو معنوي يستهدف التلميذ، صادر عن أي من الجماعة التربوية، وغيرها من الحقوق المتعلقة بالتمدرس في ظروف لائقة، فيما تلزم الوثيقة على التلميذ في باب الواجبات الالتزام بمجموعة من قواعد الانضباط.
كما تتضمن الوثيقة حقوق وواجبات المربين، العاملين بالمؤسسة التربوية، الذين يؤدون نشاطا تربويا، إلى جانب حقوق وواجبات الموظفين الإداريين فضلا عن حقوق وواجبات أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين وتحديد طرق تدخلهم، فيما لم تتطرق الوثيقة على عكس ما كانت تتوقع النقابات لا بالتلميح ولا بالتصريح إلى منع ممارسة الحق في الإضراب أو الحد من الحريات النقابية.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم مساء أول أمس تنصيب اللجنة الوطنية المختلطة المكلفة بمراجعة اختلالات القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، رسميا في ثانوية الرياضيات ( القبة ) بالعاصمة بين الوصاية و تسع منظمات نقابية.
ومعلوم بأن اللقاء الذي أشرفت عليه الأمينة العامة للوزارة، حضرته كل النقابات المعتمدة في القطاع ما عدا نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كونها غير معنية بهذا القانون، و قد تم الاتفاق خلال على عقد أول اجتماع للجنة يوم 13 من شهر أفريل الجاري لضبط التشكيلة النهائية للجنة وطريقة عملها.